أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن قطاع الوقود الحيوي مرشح لنمو كبير خلال السنوات القادمة. 

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا التوسع يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير التكنولوجيا وزيادة الوعي بأهمية الاستدامة، مما يجعل الوقود الحيوي عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

نظرة استراتيجية نحو المستقبل

جاءت تصريحات الوزير في مقاله المنشور ضمن الإصدار الخامس من النشرة الدورية "آفاق الطاقة"، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تناول فيه دور الوقود الحيوي في دعم استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أصبح ضرورة ملحّة في ظل تزايد الطلب على الطاقة، وتقلب أسعار الوقود الأحفوري، والمخاوف البيئية المتعلقة بالتغير المناخي.

وأشار عصمت إلى أن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء باتت تضع خططًا طويلة الأجل لضمان الاستدامة في قطاع الطاقة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا في تجارة الطاقة، فضلًا عن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

الوقود الحيوي في قلب الاستراتيجية المصرية

تبنّت مصر استراتيجية طموحة تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة وتنويعها، مع التركيز على التقنيات الحديثة للوقود الحيوي، نظرًا لدورها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الضارة، فضلًا عن مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة ضمن سلسلة القيمة لإنتاج وتوزيع واستخدام هذا النوع من الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الوقود الحيوي يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل الضغط على الأراضي الزراعية، والحد من انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

أربعة محاور أساسية في رؤية مصر للطاقة

أوضح عصمت أن استراتيجية مصر في مجال الطاقة تعتمد على أربع ركائز رئيسية:

أمن الطاقة: يساهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز، مما يعزز أمن الطاقة القومي. 

ووفقًا للاستراتيجية المتكاملة للطاقة، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة الأولية من الوقود الحيوي من 2001 كيلو طن في عام 2023 إلى 5745 كيلو طن بحلول عام 2040، لتشكل 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

التنمية المستدامة: يعزز الوقود الحيوي الجهود الرامية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، إلى جانب خلق فرص عمل، خصوصًا في المناطق الريفية، ما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تنويع مصادر الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الوقود الأحفوري، كما يوفر بدائل نظيفة لبعض الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية.

الاقتصاد الأخضر: يُعد الوقود الحيوي أحد المحركات الرئيسية للتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة، حيث يتم استغلال المخلفات كوقود وإعادة تدويرها، مما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.

تحديات وفرص التطوير

رغم الفوائد العديدة للوقود الحيوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تعرقل انتشاره، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتنافس مع الغذاء على الموارد، وضعف الوعي العام حول أهميته. وللتغلب على هذه العقبات، وضعت الحكومة المصرية عددًا من التدابير، من بينها:

• وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الطاقة المتجددة، تتضمن أهدافًا طموحة لزيادة حصة الوقود الحيوي.
• تقديم حوافز مالية للمستثمرين في هذا المجال.
• تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي.
• إطلاق حملات توعية لتعزيز استخدامه في القطاعات المختلفة.

الرؤية المستقبلية و دعم البحث والتطوير

اختتم عصمت مقاله بالتأكيد على أهمية دعم البحث والتطوير في مجال الوقود الحيوي، مشيرًا إلى ضرورة إقامة شراكات مع المؤسسات البحثية والأكاديمية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع. 

كما شدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة عالميًا، لا سيما في ظل التوجه الدولي نحو دعم مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، والذي تجلى في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، حيث التزمت الدول المتقدمة بزيادة تمويل مشروعات الاستدامة إلى 300 مليار دولار سنويًا حتى عام 2035.

نمو متوقع ودور محوري لمصر

مع استمرار الجهود الحكومية والاستثمار في التكنولوجيا، من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة. وتظل الدولة ملتزمة بتحقيق استراتيجيتها للطاقة المستدامة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية، وتعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والدولي.