10:10 ص - الثلاثاء 18 مارس 2025

0

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي على أساس شهري وسنوي خلال شهر فبراير 2025، في إشارة إلى استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025، ما يعكس تراجعا كبيرا في وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية.

وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر شهد تراجعًا قويًا بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مقابل 24% في يناير 2025، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ ما يقرب ثلاث سنوات.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التراجع يأتي مدفوعًا بشكل أساسي بالأثر الإيجابي لفترة الأساس بالإضافة إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم بشكل عام. 

وبالمثل، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضًا كبيرُا ليصل إلى 10% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025.

أما بالنسبة للمعدل الشهري للتضخم الأساسي، فقد استقر بشكل عام عند 1.6% في فبراير 2025، مقابل 1.7% في يناير 2025، في حين انخفض بشكل ملحوظ عن النسبة 13.2% المسجلة في فبراير 2024.

ويعكس المعدل الشهري للتضخم الأساسي في فبراير 2025 ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية نتيجة الزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية وأسعار المستلزمات الدراسية.

بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب بعض السلع والخدمات غير الغذائية الأخرى وبالرغم من ضعف مساهمته في المعدل الشهري للتضخم، جاء تضخم السلع الغذائية انعكاسًا للتأثير الموسمي لشهر رمضان المعظم على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن. 

وأضاف البنك المركزي، أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4%  في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية، جاء المعدل الشهري للتضخم العام انعكاسًا لزيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا مثل منتجات التبغ والرسوم الدراسية للتعليم العام، وانخفاض أسعار الخضروات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي.

ويعكس التراجع في معدلات التضخم الأساسي والعام نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم، مع تحسن أوضاع الإمدادات واستقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.