تعيش شوارع مدينة طنجة، منذ أسابيع، حالة من الفوضى والحوادث التي يتسبب فيها عدد من القاصرين والشباب من سائقي الدراجات النارية، أدت في بعض الحالات إلى إيقاع وفيات في صفوفهم نتيجة التهور والسرعة الجنونية التي يقودون بها، إذ تواجه السلطات الأمنية تحديات كبرى في ضبط الوضع نظرا لامتداد المدينة الجغرافي الواسع ومحدودية عدد عناصر شرطة المرور في المدينة المليونية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مدينة البوغاز تسجل يوميا ما بين 80 و90 مخالفة سير يتورط فيها سائقو الدراجات النارية؛ ما يؤدي إلى حوادث سير تكون في بعض الحالات سببا لوفاة سائقيها.
وسجلت المصادر أن الخصاص الحاصل على مستوى عناصر شرطة المرور يدفع السلطات إلى الاستعانة بعناصر الشرطة المدنية وشرطة النجدة من أجل محاولة ضبط المخالفين، مؤكدة أن هذه الفرق تواجه “صعوبات جمة في عملها اليومي”.
وشددت المصادر ذاتها على أن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الأمنية في عملية المراقبة والتصدي لمخالفات المرور التي يتورط فيها أصحاب الدراجات النارية هو ركوبها من لدن القاصرين الذين يفرون من وحدات المراقبة؛ ما يصعب عملية ضبطهم ومطاردتهم في شوارع وأزقة المدينة بسبب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك على سلامتهم.
من جهته، سجل مصدر أمني أن فرض رخصة السياقة على سائقي الدراجات النارية يبقى واحدا من بين أبرز الحلول التي يمكن اعتمادها لتفادي المشاكل والتحديات التي تطرحها الدراجات النارية على مستوى شوارع وطرقات مختلف المدن المغربية، وليس طنجة وحدها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المطلب سبق أن نودي به من أجل إخضاع أي شخص يسوق دراجة نارية للقانون وشروط سلامة الدراجة النارية والمعايير التي ينبغي أن تتوفر فيها من خلال ارتباطها بعمليات صيانة ومراقبة سنوية؛ وهو الأمر الذي اعتبر أن من شأنه أن يهون على رجال الشرطة من “صعوبة التدخل في عملية مراقبة الدراجات النارية”.
لمعرفة حجم وعدد المصابين الذين يفدون على قسم المستعجلات نتيجة حوادث السير من أصحاب الدراجات النارية، تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع مصادر داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث نفت وجود إحصائيات وأرقام مضبوطة في الموضوع؛ إلا أنها شددت على أن “حوالي 50 مصابا من أصحاب الدراجات النارية يتلقون العلاجات في مستشفى محمد الخامس، والإصابات البليغة يتم إحالتها على المستشفى الجامعي محمد السادس”.
واعتبر المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى الصحافة، أن الظاهرة “كبيرة جدا، وأصحاب الدراجات من المخالفين يمثلون نسبة مهمة من الوافدين على قسم المستعجلات بشكل يومي”، مشددا على أن غالبية الحوادث ناتجة عن تهور سائقي الدراجات ومخالفاتهم لقانون السير.
0 تعليق