تقترح بعض الجهات التنظيمية والتشغيلية إجراءات للحد من محاولات شبكات الغاز في أستراليا استغلالَ عملائها الحاليين.

وتقترح جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا 4 تغييرات على القوانين، قيد النظر حاليًا لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية (AEMC)؛ للحد من محاولات شبكات الغاز استغلال عملائها لتغطية التكلفة المستقبلية للبنية التحتية غير الضرورية، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويتزايد الضغط على واضعي قوانين سوق الطاقة لحماية المستهلكين من تحمّل تكلفة دوامة انهيار شبكات الغاز في أستراليا غير المنظمة وسوء إدارتها، مع تزايد الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري في المنازل والشركات، وتسارع وتيرة التحول إلى الكهربة.

وستُلزم القوانين الجديدة المقترحة شبكات الغاز في أستراليا بتحديد المناطق التي يُحتمل فصلها عن شبكة الغاز السكنية في المستقبل القريب، وإضافة انخفاض الاستعمال معيارًا لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء استثمار رأسمالي.

الامتناع عن تحمل تكلفة شبكات الغاز المعطلة

قال المدير العام للسياسات لدى جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا برايان سباك، إن الهدف هو منع الشركات الصغيرة والمستهلكين في جميع أنحاء أستراليا من تحمل تكلفة شبكات الغاز المعطلة.

وأضاف: "لا نقصد التلميح إلى أنه لا ينبغي إنفاق أي أموال جديدة على شبكات الغاز في أستراليا.. ولكن علينا توخي الحذر الشديد لتجنب أي نفقات لا تخدم هذه الأهداف".

وقال: "إن خطر الأصول المعطّلة قائم، وهناك خطوات واضحة إلى حد ما ينبغي اتخاذها لحماية المستهلكين". وأردف: "هناك أمران رئيسان يجب علينا القيام بهما؛ أن نكون حذرين للغاية بشأن أي إنفاق رأسمالي جديد على شبكات الغاز في أستراليا".

وتابع: "الأمر الآخر هو أننا بحاجة إلى تخطيط شبكات الغاز، لا أكثر. من اللافت للنظر وجود قائمة طويلة من عمليات التخطيط لشبكات الكهرباء، مثل اختبار الاستثمار التنظيمي للتوزيع (RIT-D).. ولكن لا يوجد أيٌّ من هذه الأطر لشبكات الغاز.

واستشهد سباك بضاحية نيوكاسل الشرقية، الشبيهة بشبه جزيرة، مثالًا على طريقة تخطيط شبكات الغاز للمستقبل؛ فمع انقطاع التوصيلات، لن يكون من المجدي إنفاق مبالغ طائلة لإبقاء منزل أو منزلين في نهاية الخط موصولين بالغاز؛ لذا يجب أن تتوافر لدى الشبكات والحكومات المعلومات اللازمة لإدارة ذلك بشكل استباقي.

في ولاية فيكتوريا، تُشير شركة تشغيل الشبكة "أس نت" AusNet إلى أن الغاز لا يزال خدمة أساسية في الولاية، وسيظل كذلك لعقود مقبلة.

جعل شبكات الغاز تبرر المخاطر المستقبلية

أوضح المدير العام للسياسات لدى جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا برايان سباك، أن إصلاح النهج "غير المتسق" للاستثمار الرأسمالي وإدارة مخاطر الأصول العالقة أمرٌ أساسي لحماية المستهلكين من استغلال شبكات الغاز.

في المقابل، يشير اقتراح جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا (ECA) إلى أن المستهلكين معرضون حاليًا لمخاطر الأصول المستقبلية، ويتحملون في الوقت نفسه تكاليف الاستهلاك المتسارع لتلك الأصول، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

انخفاض استعمال شبكات الغاز

يشهد استعمال شبكات الغاز في أستراليا انخفاضًا حاليًا، وهو أمر أقرّت به شركة "أس نت" لهيئة تنظيم الطاقة الأسترالية العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا الخطر؛ فإن هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية تقول إن موزعي الغاز يستعملون الإجراءات التنظيمية لمواصلة الإنفاق على شبكاتهم، ويطالبون المستهلكين بتحمل مخاطر توقف هذه الأصول الجديدة عن العمل بسبب الاستهلاك المتسارع.

وقال المدير العام للسياسات لدى جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا برايان سباك، إنه يجري السعي للحصول على هذه المخصصات، ولكن دون خطط عامة لتحديد أجزاء البنية التحتية التي قد تتوقف عن العمل في المستقبل.

على سبيل المثال، في ولاية أستراليا الغربية، أعلنت الهيئة التنظيمية في عام 2024 أن على الأسر قبول ارتفاع التكاليف سنويًا لتغطية تكاليف انهيار شبكات الغاز.

رغم ذلك؛ فقد رُفضت، في فبراير/شباط الماضي، محاولة شركة "أس نت" فرض رسوم إضافية قدرها 70 مليون دولار على عملاء الغاز لاسترداد تكلفة أصول خطوط الأنابيب التي توقفت عن العمل بسبب توجه ولاية فيكتوريا نحو كهربة المنازل.

موقف شركات شبكات الغاز

من المرجح أن تُثير تغييرات قوانين جمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا حفيظة شركات شبكات الغاز، ولكن لا ينبغي أن تكون صادمة.

وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية من تغييرات مستقبلية في القوانين في عام 2023، بعد رفضها اتخاذ أي إجراء بشأن المشكلات الناشئة نفسها، والتغيير مقبل بالفعل من الحكومات.

ووضعت ولاية فيكتوريا حدًا أقصى لرسوم قطع الخدمة في عام 2023، وتشترط دفع رسوم التوصيلات الجديدة مقدمًا.

ومن المتوقّع أن ينخفض استعمال الغاز السكني والتجاري في أستراليا بنسبة 72% بحلول عام 2043، وأن ينعدم إلى حد كبير بحلول عام 2050 مع تحول المنازل والشركات إلى الكهرباء وانفصالها عن شبكة الغاز، وفقًا لجمعية مستهلكي الطاقة في أستراليا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..