أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس؛ أن البنك حقق أداءً قويًا خلال العام الماضي، محققًا نموًا ملحوظًا في الأرباح بنسبة 150%، مشيرًا إلى أن هذا النمو تم تحقيقه بفضل التركيز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح المغربي في مقابلة مع “العربية Business”، أن زيادة حجم القروض كانت أحد العوامل الأساسية في هذا النمو، حيث شهد قطاع قروض الشركات طفرة كبيرة بنسبة زيادة بلغت 125%.

وأكد أن قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأفراد شهدت أيضًا نموًا قويًا بنسبة تجاوزت الـ50%.

وذكر أن هذه الزيادة في القروض كانت أحد العوامل التي ساعدت في دعم زيادة حجم الميزانية للبنك.

وتابع المغربي: “أن المحور الثاني الذي ساهم في زيادة الربحية، فقد كان التركيز على تنمية الإيرادات، حيث قام البنك بإنشاء عدة قطاعات جديدة تهدف إلى تعزيز قدراته الربحية. ومن بين هذه القطاعات كان قطاع الخدمات المصرفية للشركات، وقطاع التحول الرقمي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل المشتقات التي تعمل في الأسواق العالمية (Global Markets)”.

وقال المغربي: “هذه الخطوات عززت الإيرادات غير العائدة من القروض من خلال التركيز على تنمية مصادر الدخل الجديدة.”

وأشار المغربي إلى أن قرار الاحتفاظ بالقاعدة المالية بالجنيه المصري كان أحد العوامل التي أسهمت في تقليل التأثير الناتج عن تقلبات سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الربحية للبنك تأثرت بشكل محدود نتيجة للزيادة في معدل الجنيه المصري.

وأوضح المغربي أيضًا أن نسبة الاستثمار في أدوات الدين مثل السندات والصكوك كانت محدودة مقارنة بحجم القروض التي منحها البنك، حيث تم توجيه معظم الاستثمارات لدعم نمو الشركات.

وذكر أن البنك يستثمر 24 مليار جنيه في أدوات الدين، كما أن هناك 5 مليار جنيه صكوك وسندات للشركات.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتوزيع محفظته بشكل متوازن عبر القطاعات المختلفة لتقليل المخاطر المحتملة، حيث شهدت قطاعات المقاولات، العقارات، الصناعة، الزراعة والخدمات المالية نمواً ملحوظًا خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال المغربي: “مع النمو الكبير في القروض، كان من الضروري أخذ مخصصات تحوطًا للمخاطر المرتبطة بمنح القروض الجديدة وفقًا للمعايير التي وضعها البنك المركزي المصري. ورغم زيادة المخصصات، نجحنا في تحقيق أرباح جيدة.”

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فأشار المغربي إلى أن هناك توقعات بهبوط أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر بالطبع على القطاع المصرفي بشكل عام. وأضاف: “في بنك قناة السويس، نحن نتعامل مع هذه التوقعات بحذر، حيث نعمل على تحقيق توازن بين فترات القروض وودائعنا لتقليل أي تأثير سلبي محتمل على أرباح البنك”.

ونمت أرباح بنك قناة السويس في العام الماضي بنسبة 148% إلى 5.7 مليار جنيه على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي المركز المالي بنحو 75% ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بدعم من زيادة الودائع بنحو 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 5.54 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 3.24 مليار جنيه في 2023.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس المال المرخص إلى 15 مليار جنيه، بشرط موافقة البنك المركزي.

كما أقرت توزيع 3.5 مليار جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.5384 سهم لكل سهم قائم.