في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أساسية للمواطنين، يأتي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كأحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى توفير مصدر طاقة نظيف وآمن.
ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر من هذه الخدمة، تم تقديم حلول تمويلية ميسرة لتغطية تكاليف التوصيل.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل المعلومات عن قرض توصيل الغاز للمنازل.
أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
ويعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة النظيفة التي تساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات الغاز التقليدية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بنقلها وتخزينها، كما يسهم في توفير تكاليف الطاقة على المدى الطويل ويعزز من كفاءة استخدام الطاقة في المنازل.
تكلفة توصيل الغاز الطبيعي وخيارات السداد
تبلغ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حوالي 16,000 جنيه مصري، تشمل شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب.
ولتخفيف العبء المالي على المواطنين، تم اعتماد نظام تقسيط ميسر بدون مقدم أو فوائد، حيث يتم سداد التكلفة على أقساط شهرية تبلغ 62 جنيهًا لمدة تصل إلى 7 سنوات، تحصل مع فاتورة الاستهلاك الشهري.
الأوراق المطلوبة للتقديم على توصيل الغاز بالتقسيط
وللاستفادة من نظام التقسيط، يجب على المواطن تقديم المستندات التالية:
- صورة من البطاقة الشخصية.
- صورة من عقد ملكية الوحدة أو العقار المراد توصيل الغاز إليه.
- إيصال مرافق حديث (مثل إيصال كهرباء) لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر.
- دور البنوك في تمويل توصيل الغاز الطبيعي
وإضافة إلى نظام التقسيط الحكومي، بادرت بعض البنوك بتقديم برامج تمويلية مخصصة لتوصيل الغاز الطبيعي:
- البنك الزراعي المصري: أطلق برنامجًا تمويليًا لتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية، بحد أقصى للتمويل يبلغ 9,555 جنيهًا للعميل.
- بنك ناصر الاجتماعي: يقدم قرضًا حسنًا لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
إجراءات التعاقد مع شركات الغاز
تتضمن خطوات التعاقد مع شركات توصيل الغاز ما يلي:
- تقديم المستندات المطلوبة إلى شركة الغاز المختصة بالمنطقة.
- إجراء المعاينة الفنية للموقع لتحديد متطلبات التوصيل.
- توقيع عقد التوصيل والاتفاق على نظام السداد المناسب.
- بدء أعمال التوصيل والتركيب وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.
التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فمنذ عام 2014 وحتى أكتوبر 2023، تم توصيل الغاز إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية، مقارنة بـ6 ملايين وحدة فقط قبل هذه الفترة، مما يعكس تضاعف عدد المستفيدين خلال تسع سنوات.
ةهذا التوسع ساهم في توفير نحو 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، مما يقلل من الأعباء المالية على الدولة والمواطنين.
الأثر الاقتصادي والبيئي لتوصيل الغاز الطبيعي
وإلى جانب الفوائد المباشرة للمواطنين، ساهم توصيل الغاز الطبيعي في تعزيز الاقتصاد المصري، فقد أدى ذلك إلى خفض استهلاك البوتاجاز المستورد، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الميزان التجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا أنظف مقارنة بالبوتاجاز، مما يقلل من الانبعاثات الضارة ويحسن جودة الهواء، وبالتالي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة.
وتظهر هذه المبادرات التزام الحكومة المصرية بتوفير خدمات أساسية للمواطنين بطرق ميسرة، مما يعكس حرصها على تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.
وينصح المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي بالتواصل مع الجهات المختصة والبنوك المشاركة للحصول على المعلومات الدقيقة والتفاصيل اللازمة.
0 تعليق