الأسواق المصرية والساحة الاقتصادية في مصر شهدت احداث مهمة جدا خلال الأسبوع اللي فات وكان ليها تأثير مباشر على المواطنين والأسواق..

أول وأهم حدث معانا وهو القفزات الجنونية في أسعار الدهب بالصاغة على مدار الأيام والساعات اللي فاتت ووصل سعر جرام 24 لحوالي 5 آلاف جنيه بالمصنعية و عيار 21 سجل 4500 جنيه بالمصنعية تقريبا وعالميا عدت سعر الأوقية 3 آلاف دولار.. طبعا دا عمل هزة كبيرة في الصاغة المصرية واللي اول مره تشوف الأسعار دي..

اللي بيحصل في سوق الدهب ليه اسباب كتير أولها العقوبات الأميركية والرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب على عدد من الدول وتاني حاجة اشتعال الصراع من تاني في الشرق الأوسط وقرب خفض الفدرالي الأمريكي لسعر الفايدة وكل دا عمل زيادة طلب على الملاذ الآمن للبنوك المركزية العالمية.. والتوقعات بتقول إن الأسعار هتستمر في الزيادة طالما الأسباب اللي قلنا عليها استمرت.

الحدث التاني كان إعلان  البنك المركزي أعلن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائض بقيمة 12 مليار دولار  بنهاية فبراير 2025 مقابل 11 مليار دولار وشوية  بنهاية يناير .. وصافي الأصول الأجنبية عشان نبقي عارفين هي الفرق بين الفلوس الأجنبية اللي البنك المركزي بيملكها –يعني الدولارات والعملات التانية– وبين الالتزامات اللي لازم يدفعها بره مصر.. يعني لو الأصول أكتر من الديون.. تبقى الحكاية كويسة وفي فايض، ولو العكس يبقى في عجز.. والحمد لله، النهاردة بنتكلم عن فايض ومش أي فايض، فايض أكتر من  12 مليار دولار يعني حوالي 613 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

البنك المركزي كان أعلن في مايو 2024 لأول مرة من سنتين إن صافي الأصول الأجنبية تحول من عجز لفايض.. يعني من ساعة مارس 2022 كنا في الحضيض.. عجز وصل 36 مليار جنيه في أبريل 2024.. وبعدين بقدرة قادر بقى فايض 458 مليار جنيه في مايو. والنهاردة في فبراير 2025، الفايض ده كبر وبقى 12 مليار دولار.. دي قفزة مش بسيطة وبتقول لنا إن البنك المركزي بيحقق نجاحات أكتر وبقى عنده قوة مالية يدافع بيها عن الجنيه.

مصر كانت مع حدث مهم جدا بردو في الساعات اللي فاتت ودا بعد تدشين مشروع عملاق هيحول مصر لمركز إقليمي لصناعة القطارات.

طبعا بعد التعليمات الرئاسية بتوطين الصناعات في مصر  ومنها صناعة الوحدات المتحركة وزارة النقل تواصلت مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى ودا زي ما قلنا بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية.. وكانت البداية تعاون وزارة النقل مع شركات دولية لإنشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم  ويضم مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بجانب مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بمدينة برج العرب بالإسكندرية ودا هيكون  مجمع صناعي عملاق لإنتاج مكونات السكك الحديدية وتوطين صناعة الوحدات المتحركة.

الفريق كامل الوزير  وزير الصناعة والنقل شهد مؤخرا نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي الضخم اللي هيضم  مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية والتاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة زي المترو  والترام  والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار السريع.. وقال الوزير  ان المشروع  الضخم هيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير إلى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة إلى أنه هيوفر آلاف فرص العمل.

كمان الأسواق كانت على موعد حدث اقتصادي مهم وهو عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي بعد فترة عصيبة في تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك

وكشفت وكالة بلومبرج في الساعات الأخيرة  إن مصر بتستعد لاستئناف التصدير وقالت ان تدفقات الغاز رجعت إلى محطات دمياط وإدكو.. ودا معناه إن مصر بتستعد لتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من إدكو .. وقالت التفاصيل أن معاد عودة التصدير لسه مش معروف بالتحديد لكن بتقول إن مصر بدأت تعود للمنافسة في أسواق الغاز العالمية لكن التصدير هيعتمد على توافر إمدادات كافي.

رغم مفيش معلومات كتيرة عن استعدادات مصر لاستئناف تصدير الغاز لكن الخبر نفسه مهم جدا وبيشير لتطور سريع في ملف الغاز المصري وازاي الدولة قدرت تحول العجز الكبير في الإنتاج والاستهلاك في الصيف اللي فات الي كلام عن التصدير والفائض.. طيب مصر عملت كده ازاي؟.. لو حضرتك تابعت جهود الدولة في ملف الغاز والبترول تحديدا في الشهور اللي فاتت كنت هتعرف إزاي الحكومة سابقت الزمن عشان تعالج الخلل بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع الطاقة بشكل عام وفي ملف الغاز تحديدا لانه بيستخدم بكميات كبيرة في تشغيل محطات انتاج الكهرباء ومصر اضطرت تستورد كميات ضخمة من الغاز في الصيف اللي فات عشان تلبي احتياجات محطات الكهرباء والاستهلاك المحلي الزائد.