في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا عن تلقيها قائمة تضم حوالي 70 ألف شخص يرغبون في الحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين أفراد من أقلية "الأفريكان" ذات البشرة البيضاء. 
هذه الخطوة، التي أُعلنت في فبراير الماضي، تحمل في طياتها قضايا معقدة تتعلق بالتمييز العنصري والسياسات الدولية، وتفتح نقاشاً حامياً حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
سفارة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا كشفت أنها تلقت القائمة من "غرفة التجارة بجنوب أفريقيا" في الولايات المتحدة، التي تعتبر الآن نقطة الاتصال الرسمية للمهتمين بالبرنامج. لكن اللافت هو أن الغرفة أوضحت أن هذه القائمة لا تمثل طلبات لجوء رسمية بل مجرد تعبير عن الاهتمام من قبل الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من هذا البرنامج.

قرار ترامب وتحركاته:

في السابع من فبراير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتقليص تمويل الولايات المتحدة لجنوب أفريقيا. 
وأشار ترامب إلى أن الحكومة التي يقودها المسؤولون ذوو البشرة السمراء تتسبب في "أعمال حكومية تغذي العنف غير المتناسب ضد أصحاب الأراضي المهمشين عرقياً".
وقد أشار إلى أن هذه الأفعال تمثل دليلاً على التمييز العنصري ضد الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، التي يعرب ترامب عن دعمها، مؤكداً أنها بحاجة إلى حماية عاجلة.

إجراءات الدعم واللجوء:

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة الداخلية كريستي نوم بمنح الأولوية للإغاثة الإنسانية للمجموعة المستهدفة من "الأفريكان" ذوي البشرة البيضاء في جنوب أفريقيا. 
ويقضي الأمر بتخصيص برنامج لجوء خاص لإعادة توطين هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، حيث سيتم تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناتهم من ما يصفه ترامب بالتمييز العنصري.

البرنامج يثير تساؤلات حول التمييز:

البرنامج الذي يهدف إلى توفير ملاذ آمن لأقلية عرقية تثير عدة تساؤلات حول العدالة الاجتماعية في جنوب أفريقيا. 
بعض النقاد يرون أن هذا القرار قد يشعل فتيل الاحتقان العرقي في البلاد، خصوصاً في وقت يشهد فيه العالم حركات احتجاجية ضد العنصرية والتمييز. 
كما أن البرنامج يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في معالجة قضايا التمييز الحقيقي التي يعاني منها جميع الأطياف العرقية في جنوب أفريقيا، سواء من البيض أو السود.
مع تزايد ردود الفعل المتباينة حيال هذا القرار، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التفاهم والتعايش بين الأعراق في جنوب أفريقيا، أم أنها ستزيد من التوترات العرقية والتقسيمات المجتمعية في المنطقة؟