يرفض حزب المحافظين اعتزام الحكومة المصرية بيع بنك القاهرة لبنك الأمارات دبي الوطني، وهي الصفقة الثانية للتفريط في البنوك الكبرى الأربعة التي تدير الاقتصاد المصري وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

إن حزب المحافظين يسجل رفضه لهذا لسلوك غير المسئول للحكومة بالتفريط في الكيانات الاقتصادية الناجحة التي تدعم وتمول الاقتصاد الوطني أن وضع هذا الكيان الاقتصادي الضخم بما يملكه من أصول مالية ومن قدرات مصرفية راقية في أيدي جهات أجنبية.

إننا في حزب المحافظين نؤكد رفضنا القاطع لهذا القرار، ونعتبره خطوة غير مدروسة ستؤدي إلى إفراغ الوطن من سيادته على موارده الاقتصادية وقوته الداخلية كما نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار والعمل على إيجاد بدائل عادلة ومنصفة تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق المواطنين أو المساس بمصالحهم.

وجه حزب المحافظين سؤالاً إلى الحكومة هل سيقوم البنك بأداء نفس هذه الأدوار للاقتصاد بعد بيعة لمستثمر أجنبي أم أن هذا المستثمر سوف يوجه ودائع العملاء المصريين لخدمة أغراض أخري؟

ويدعو حزب المحافظين جميع القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية إلى التكاتف والتعبير عن موقف موحد ضد هذه الصفقة من أجل ضمان سياسات أكثر عدالة وشفافية تلبي تطلعات الشعب وتحافظ على حقوقه ومكتسباته.