بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24، الذي يُعتبر الأكثر قيمة، 4880 جنيهاً للبيع و4902 جنيهاً للشراء، وذلك في بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 23-3-2025.

كما شهدت أسعار الذهب استقراراً اليوم داخل محلات الصاغة المصرية دون أي تغييرات.

وعند إغلاق تداولات يوم السبت الماضي، سجل سعر المعدن الأصفر زيادة طفيفة قدرها 10 جنيهات لكل جرام، وذلك في ختام تعاملات اليوم السبت بمختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

فهرس تكلفة عيار 14 الأدني صنف؛ بحوالي 2846 جنيها من أجل البيع و 2860 جنيها لأجل الشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل قيمة أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تعاملا صوب 4270 جنيها من أجل البيع و 4290 جنيها لأجل الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ ثمن جرام عيار 18 المعتدل بين الأعيرة المتغايرة باتجاه 3660 جنيها لأجل البيع و 3677 جنيها من أجل الشراء

تكلفة أونصة الذهب

وصل تكلفة أونس الذهب صوب 3023دولار من أجل البيع و 3024 دولار من أجل الشراء

قيمة الجنيه الذهب

وفي النهاية وصل قيمة الجنيه الذهب صوب 34.16 1000 جنيه لأجل البيع و 34.34 1000 جنيه لأجل الشراء.

قيمة الذهب عالميا

تمَكّن ثمن الذهب الدولي الصعود أثناء الأسبوع السالف ليسجل ازدياد للأسبوع الـ3 على التكرار وهذا بصرف النظر عن هبوط التكلفة طوال أجدد جلستين من الأسبوع عقب تسجيله أعلى معدّل تاريخي.

فهرس قيمة وقية الذهب الدولي زيادة طوال الأسبوع السابق بقدر 1.3% ليسجل اعلى معدّل تاريخي لدى 3057 دولار للأونصة إذ افتتح معاملات الأسبوع لدى 2988 دولار للأونصة وأغلق معاملات الأسبوع لدى 3023 دولار للأونصة، على حسب جولد بيليون.

الذهب في سبيله إلى إلحاق ازدياد للشهر الـ3 على التتالي، إذ فهرس ازدياد منذ أول شهر آذار حتى حالا بمعدل 5.9%، ومنذ مطلع العام ازداد الذهب بمقدار 15.2% ليسجل 16 معدّل قياسيًا حتى هذه اللحظة في سنة 2025، أربعة منها فوق حد 3000 دولار للأونصة.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار النفع دون تحويل في ظل 4.25%-4.خمسين% مثلما كان متوقعًا في أماكن البيع والشراء على صعيد فضفاض أثناء اجتماعه الـ2 لذلك العام يوم يوم الاربعاء المنصرم.

في حين أظهرت تنبؤات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بحجم 1/4 نقطة مئوية بحلول عاقبة عام 2025.

ويعود مرسوم البنك الفيدرالي إلى ظرف عدم اليقين فيما يتعلق السياسة التجارية واستمرار قوة سوق الشغل واستمرار التضخم إلى عدم حضور إحساس بالاستعجال لتحويل السياسة المادية.