نجح البنك المركزي المصري في حملته التي استمرت أكثر من 3 سنوات للسيطرة على أسعار السلع في مصر وخفض معدلات التضخم والتي وصلت إلى ذروتها وتخطت 41% حتى وصلت في فبراير 2025 إلى نحو 12.6% للتضخم العام و10% للتضخم الأساسي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي المخضرم حسن عبدالله، اجتماعها المقبل لحسم سعر الفائدة على الجنيه يوم 17 أبريل المقبل في ثاني اجتماعات 2025.

وبات من المؤكد أن يعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد فضلا عن نية البنك المركزي لتشجيع الاقتصاد المحلي.

وفي اجتماع 20 فبراير قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويهدف قرار البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

هل يعقد البنك المصري اجتماعا استثنائيا لخفض الفائدة

ويواجه البنك المركزي المصري مهمة حرجة في بحثه عقد اجتماعٍ استثنائي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية، عقب انخفاضٍ ملحوظٍ في معدل التضخم إلى 12.6%.

وبينما يُعدّ انخفاض التضخم تطورًا إيجابيًا، إلا أنه يجب على البنك المركزي المصري أيضًا دراسة المخاطر المحتملة لارتفاع أسعار الوقود مستقبلًا، وخاصةً السولار، وتأثيره على السلع المحلية ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة في هذا السياق قرارًا معقدًا ويتطلب دراسةً متأنيةً للعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتوقع محللون أنه قد يعجل البنك المركزي المصري بعقد اجتماعا استثنائيا لخفض معدل الفائدة الحالي ولذلك أسبابه حيث أنه يتبقى على الاجتماع المقبل ما يقرب من 25 يوما وبالتالي فترة طويلة قبل قرار خفض الفائدة الذي أصبح مؤكدا والذي قد يتراوح بين 1.5% إلى 3% لتشجيع النمو الاقتصادي بعد انتهاء كبوة التضخم.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستقل، ويتخذ قراراته بناءً على تقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والعوامل الخارجية.

وبينما قد يتيح الانخفاض الأخير في التضخم إلى 12.6% مجالاً لتعديلات السياسة النقدية، إلا أن البنك المركزي المصري يراعي أيضاً عوامل أخرى، مثل الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن الارتفاع المنتظر في أسعار الوقود.

ويعقد البنك المركزي المصري عادةً اجتماعات دورية لمراجعة السياسة النقدية، ولكن يمكن عقد اجتماعات استثنائية إذا استدعت الظروف الاقتصادية اتخاذ إجراءات عاجلة. ويعتمد قرار خفض أسعار الفائدة على تقييمه للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم ومن المرجح أن يكون الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود وتأثيره المحتمل على السلع والخدمات المحلية عاملاً رئيسياً في أي قرار.

التضخم في مصر

يُشكّل التضخم في مصر تحدياً مستمراً، حيث وصل إلى مستويات تفوق 41% نتيجةً لمزيجٍ من الصدمات الخارجية، وانخفاض قيمة العملة، واضطرابات سلسلة التوريد.

ويعكس الانخفاض الأخير إلى 12.6% بعض الاستقرار في الاقتصاد، مدعوماً بسياسةٍ نقديةٍ أكثر صرامة، وتحسنٍ في تدفقات النقد الأجنبي، وجهودٍ حكوميةٍ للحدّ من التضخم وأدى هذا التقدم إلى تكهناتٍ بأن البنك المركزي المصري قد ينظر في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي كان بطيئاً في السنوات الأخيرة وقد يُخفّض انخفاض أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، مما قد يُعزز الاستثمار والاستهلاك.

ومع ذلك، يجب على البنك المركزي المصري أيضًا مراعاة احتمالية عودة الضغوط التضخمية، لا سيما في ضوء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود.

ويلعب السولار، وهو مُدخل أساسي للنقل والزراعة، دورًا هامًا في هيكل تكلفة السلع المحلية وقد يؤدي ارتفاع أسعار السولار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتي قد تنتقل إلى المستهلكين في شكل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقد يُقوّض هذا التقدم المُحرز مؤخرًا في خفض التضخم، ويضغط على البنك المركزي المصري لإلغاء أي تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري عُرضةً للصدمات الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، فمصر مُستورد صافٍ للطاقة، وأي زيادة مُستدامة في أسعار النفط العالمية قد تُفاقم الضغوط التضخمية.

ويراعي البنك المركزي المصري أيضًا تأثير قراراته على الجنيه المصري، الذي شهد تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة وقد يُؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملة بشكل أكبر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وضغوط تضخمية إضافية.

وهناك عامل آخر تضعه في الحسبات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وهو التداعيات الاجتماعية والسياسية لقراراته فقد أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية وساهم في معاناة اقتصادية لكثير من المصريين وبينما قد يُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة الأزمة، يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تُعرّض التقدم المحرز في استقرار الأسعار للخطر.

كما يراعي البنك المركزي المصري، التأثير المحتمل على ثقة المستثمرين، إذ يُعدّ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمرًا بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الانتعاش الاقتصادي.

ومع أن انخفاض التضخم إلى 12.6% يُتيح للبنك المركزي المصري فرصةً للنظر في خفض أسعار الفائدة، إلا أن القرار ليس مباشرًا على الإطلاق حيث يدرس رجال المركزي بعناية احتمالات ارتفاع أسعار الوقود، وتأثيرها على السلع المحلية، بالإضافة إلى مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع، بعناية.

ويعي البنك المركزي المصري تماما اتباع نهج دقيق يوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي وضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، وسيعتمد عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا لخفض أسعار الفائدة على تقييمه لهذه المخاطر المتنافسة وثقته في استمرارية الانخفاض الأخير في معدلات التضخم.