في خطوة جديدة لتعزيز موقعها على مستوى الربط الجوي الداخلي، أعلنت" العربية المغرب"، الشركة الفاعلة في قطاع الطيران منخفض التكلفة، عن إطلاق خط جوي مباشر يربط بين الرباط والصويرة.

هذا الخط سيشرع في تأمين رحلات الطيران بين البلدين، ابتداء من 14 أبريل 2025،وذلك بواقع رحلتين أسبوعيا كل اثنين وجمعة، يشير بلاغ للشركة.

وفي التفاصيل، ستنطلق الرحلات من مطار الرباط-سلا كل يوم اثنين عند الساعة 13:30 ظهرا، لتصل إلى مطار الصويرة-موكادور في تمام الساعة 14:40. أما رحلة العودة، فستغادر الصويرة في 15:20، لتحط في الرباط عند الساعة 16:25.

بالنسبة لرحلات يوم الجمعة، فستنطلق من الرباط في 16:55 عصرا، لتصل إلى الصويرة في 18:05، بينما تغادر الرحلة من الصويرة في18:45 لتصل إلى الرباط في 19:50.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات إيرباص A320، لضمان تجربة سفر سواء للمسافرين من رجال الأعمال أو السياح الباحثين عن وجهات جديدة داخل المملكة.

للإشارة، تعد الصويرة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر تميزا في المغرب، بفضل تاريخها الثقافي العريق، وأجوائها الفريدة، ومهرجاناتها الموسيقية التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، يلفت البلاغ،مبرزا أن إطلاق خط مباشر بين العاصمة الرباط والصويرة، يعكس التزام العربية المغرب بتطوير قطاع النقل الجوي الداخلي، ودعم السياحة الوطنية، وتعزيز التن.مية الاقتصادية الإقليمية

كما يمثل إطلاق خط الرباط-الصويرة إضافة جديدة إلى شبكة "العربية-المغرب"، التي تواصل تعزيز ربطها الداخلي، حيث توفر رحلات مباشرة من الرباط إلى وجهات رئيسية مثل أكادير، وجدة، والناظور.

ذكرت مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يستعد لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.

وكشف "حسن بوبريك"المدير العام للصندوق، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "هذه الخدمة الجديدة ستشمل الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض"، الذي من المرتقب أن يُفعّل بشكل كامل في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضح بوبريك أن "النظام الجديد سيسمح للمستفيدين بإدخال ملفاتهم الطبية مباشرة عبر بوابة CNSS، في تجربة تشمل جميع النفقات الطبية والصيدلانية، ما سيُجنّبهم الإجراءات التقليدية المعقدة التي تتطلب تنقلات متكررة".

وأشار المدير العام إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "قام بتكييف خدماته الرقمية حسب فئات المستفيدين، حيث تم تعزيز منصة (ضمانكم) الخاصة بالمشغلين، والتي تضم حالياً أزيد من 430 ألف مقاولة، بنسبة تصاريح وأداء رقمي تجاوزت 98%، فيما بلغت نسبة تسجيل الأجراء الجدد عبر الإنترنت 99%". كما "أطلق موقع خاص بمقدمي الخدمات الطبية، إلى جانب تطوير قنوات متعددة للدفع الإلكتروني للمساهمات".

وعلى مستوى التطبيقات، أبرز مدير الصندوق أن تطبيق “MaCNSS”، الذي يُتيح للمؤمن لهم الولوج إلى خدماتهم عن بعد، عرف تفعيل 5,4 ملايين حساب، ويُسجل حالياً 274 ألف دخول يومي، مع إصدار إلكتروني لأزيد من 10 ملايين شهادة. كما ساهم تطبيق ( Taâwidati) / (تعويضاتي) في رقمنة مسطرة التعويضات، حيث تمت معالجة أزيد من 560 ألف ملف سنة 2024، بمعدل رقمنة وصل إلى 40% في النظام العام. ولتعزيز التواصل، فعل الصندوق نظام رد آلي ذكي أجاب على أكثر من 3,3 ملايين استفسار.

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى ضرورة مأسسة الحوار بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته مع اعتماد المقاربة التشاركية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشغيلة والوكالة.

اللقاء الذي عقده التنسيق النقابي بقطاع الصحة مؤخرا مع ممثلي وزارة الصحة ومدير الموارد البشرية والسيد مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في إطار بداية تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحكومة، وتأكيد الطرفان على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوكالة لجميع المقتضيات الكفيلة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وكل الضمانات والحقوق الأساسية وفق مع جاء في الشق الاعتباري من اتفاق 23 يوليوز 2024، ومركزية الأجور باستمرار تحمل أجور الموظفين المشار إليهم في المادة 17 للقانون 11.22 من الميزانية العامة للدولة.

وأفادت مصادر حضرت اللقاء الذي جمع الطرفين إلى الاقتناع الجميع بضرورة العناية والاهتمام والتثمين الفعلي الملموس للموارد البشرية العاملة بالوكالة، وذلك عبر تنزيل ما يتضمنه اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة في شقه الاعتباري الوظيفي للحفاظ على صفة الموظف العمومي، وتحصين مكتسبات شغيلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في مقدمتها المطالب المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك إحداث تحفيزات جديدة لموظفي الوكالة.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب التنسيق النقابي بقطاع الصحة أكدا بالاحتفاظ على كل المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها حق الترقي والاستفادة من جميع الرخص (إدارية، صحية، الولادة، الكفالة وغيرها...)، ووضعيات الموظف ونظام التأديب كمكتسبات الوظيفة العمومية ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات، تضيف المصادر إلى إقرار الطرفان باستفادة شغيلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من امتيازات وتحفيزات وتعويضات جديدة تتماشى مع المهام المنوطة بالوكالة ومأسسة الحوار الاجتماعي بالوكالة وتنزيل النقط المتعلقة بالموارد البشرية وفق مقاربة تشاركية.

أعلن يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن سيلجأ للقضاء ضد سليمان الريسوني، ردا على الإساءات التي توجها به إليه ولحقت به وبعائلته. وقال يونس مجاهد في بلاغ عممه على وسائل الإعلام الوطنية ‘‘ إطلعت اليوم على تدوينة سليمان الريسوني في الفايسبوك، التي ادعى فيها أن والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها : علاش دات لو الفيلا.. ادريس البصري لي عطاها لولدي.. حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي".

وأضاف مجاهد ‘‘ وردا على هذه الإتهامات الباطلة، أوضح أن والدتي، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل هو مجرد خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدتي وعائلتي في موضوع لم يحدث بالمرة‘‘.

وقال يونس مجاهد ‘‘ولمزيد من التوضيح لإثبات أن ما كتب هو مجرد تشهير، فإني أضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني إسمهما كشاهدين، على هذا الإدعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، اللذين سأتصل بهما، الاطلاع عليها. كما أضع هذه النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أعتز بأني انتميت إليها، وأقترح على الريسوني أن يختار أية منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق‘‘.

و شدد مجاهد في بلاغه على ضرورة تحري الحقائق قائلا ‘‘أعلم أن المبدأ الحقوقي هو البينة على من ادعى، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، ولكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني، تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد إدعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة‘‘ ثم ختم قائلا ‘‘ وسألجأ إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافي تجاه الإساءة التي لحقت بي وبعائلتي‘‘.

دعا البرلماني محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حماية شجرة الأرز بإقليم بولمان، وذلك بعد أن باتت هذه الشجرة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، مهددة بالإنقراض في عدد من مناطق الإقليم.

وأوضح شوكي في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جماعة بولمان التي كانت إلى حد قريب عامرة بأشجار الأرز إلى أن تم تعويضها اليوم بأصناف أخرى، أصبحت تواجه تحديات الاستنزاف الغير مشروع والتغيرات المناخية الحادة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات من أجل حماية هذه الشجرة العريقة بالإقليم.

انتقدت النائبة فاطمة التامني، ما وصفته بـ"الفشل الكبير" في تدبير الشأن المحلي وتسيير المشاريع التنموية بجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، التي تمثل إحدى المناطق الفلاحية والاقتصادية الحيوية بالمملكة.

وأوضحت التامني أن المنطقة المعروفة بمواردها الفلاحية وثرائها الاقتصادي تواجه اليوم تحديات بيئية وصحية بعد أن غمرت الأوحال الطرقات والمرافق العامة عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة، وهو ما تسبب حسب النائبة في ظهور مستنقعات تحولت لبؤر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

 وأضافت التامني في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المنطقة تعرف تكاثرا للمطارح العشوائية وانتشار مخلفات الضيعات الفلاحية التي باتت تشكل تهديدا بيئيا خطيرا يفاقم معاناة الساكنة، إلى جانب أراضي ذوي الحقوق التي تشهد صراعات عقارية "بسبب التلاعبات والتقسيمات العشوائية"، ما يزيد من تهميش الساكنة التي تعاني الفقر والحرمان.

وانتقدت التامني ما اعتبرته "غيابا للتخطيط السليم والإهمال" من الجهات المعنية، منتقدة تحول منطقة أيت عميرة من منطقة فلاحية إلى مستنقع طيني ومكب نفايات، لتسائل وزير الداخلية حول المسؤول عن هذه الكارثة البيئية والصحية التي تهدد حياة الساكنة، و مصير الأموال التي خصصت للبنية التحتية والصرف الصحي بالجماعة وكيفية تدبير المشاريع، منتقدة غياب شروط العيش الكريم داخل منطقة تشكل موردا فلاحيا مهما.

النائبة ساءلت الوزير أيضا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة مشكلة المطارح العشوائية ومخلفات الضيعات الفلاحية التي تلوث البيئة وتضر بصحة المواطنين، وكيفية التعامل مع معاناة اﻷسر بسبب الصراعات العقارية التي تسلبهم حقوقهم.