أعلن رجال أعمال موريتانيون عن قرب نواكشوط من تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات في حدود عام 2026، والتحول إلى تصدير الفائض منها؛ ما طرح تساؤلات حول مستقبل الصادرات المغربية من هذه المواد التي تعتمد أساسا على الجارة الجنوبية بالإضافة إلى باقي محيط الغرب الإفريقي.
وحسب وكالة الأخبار الموريتانية، اعتبر زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن موريتانيا “حققت اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز وتقترب من ذلك في مجال الخضروات”.
وفق المصدر ذاته، أورد ولد الشيخ أن بلاده “قطعت أشواطا مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات”، وعن طموح رجال الأعمال وأرباب المقاولات بهذا البلد لتحقيق هذه الخطوة في حدود 2026 وتصدير الفائض منها.
واشتكى محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، من فقدان السوق الموريتانية بالإضافة إلى العديد من الأسواق الإفريقية في السنوات الأخيرة.
وأضاف الزمراني أن هذا الأمر يأتي بفعل “قرارات السلطات المغربية المعنية بالصادرات والتي تتخذ رسوما وتدابير دون إشراك المهنيين المصدرين المغاربة؛ ما خلق متاعب كبيرة، خاصة في إفريقيا، حيث فقدان السوق والزبناء في ارتفاع”.
وتابع الفاعل المهني سالف الذكر: “أكبر خطأ بدأ مع منع البطيخ في الجنوب الشرقي؛ ما هجّر فلاحين مغاربة نحو هذا البلد.. واليوم ساهموا في بناء سلسلة متينة من الخضروات والفواكه”، وزعم أن بعض الفلاحين المغاربة اشترطوا قبول طلب موريتانيا زراعة الخضروات وليس فقط البطيخ، وأن “يتم فرض الرسوم على نظيرتها المغربية لتقوية الإنتاج”.
وتحسّر المتحدث ذاته على سعي موريتانيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن “كل هذا جاء بفعل قرارات السلطات المغربية غير الموفقة”، وفق تعبيره.
من جهته، أشاد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، بتوجه السلطات الموريتانية، قائلا: “هذا الأمر سيضر الصادرات؛ لكن سيفيد المستهلك المغربي”.
وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة لهسبريس، أن مسألة الصادرات كان النقاش حولها واضحا دائما، حيث “الرغبة في التصدير بلهفة تتعارض والأسعار المحلية وغياب الاكتفاء الذاتي المحلي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن انخفاض أسعار الخضر وبقاءها مستقرة في هذا الوضع “مرتبط دائما بتراجع الصادرات نحو إفريقيا وأوروبا”.
0 تعليق