أفاد مصدر من داخل مجلس المنافسة بأن هذا الأخير “لا يزال منكبّا على إنجاز التحقيق الذي فتحه في وقت سابق حول سوق أعلاف الدواجن بالمملكة، والذي يروم التحقق من طبيعة هذا السوق والعلاقة بين الفاعلين داخله، باستحضار مبدأ المنافسة”.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لهسبريس، أن “الاشتغال على التحقيق لا يزال على قدم وساق، حيث يهمّ أحد أبرز العوامل المساهمة في تشكيل الثمن النهائي للدواجن الموجهة للاستهلاك بالمغرب”.

وبخصوص وجود تاريخ محدد من أجل الكشف عن نتائج هذا التحقيق، أكد مصدر الجريدة أن “هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الوقت، على اعتبار أن السوق يعرف كثرة المتدخلين”، بدون أن يكشف عن تاريخ محدد أو تقريبي.

وحسب المصدر ذاته، فإن “إنجاز هذا التحقيق على النحو الأمثل يستوجب منح الوقت الكافي للمحقّقين، على اعتبار أن كل معطًى ستتم إثارته يجب أن يتوفر في مقابِله جوابٌ، وعلى أساس أن يتم المطاف رفع ملف شامل يجمع النتائج إلى الهيئات التداولية للمجلس، التي تبقى لها صلاحية إعطاء رأيها في الموضوع، كآخر خطوة”.

كما أوضح في هذا الإطار أن “الفرصة يجب أن تعطى للجميع، حتى يتسنى لكل طرف الدفاع عن نفسه؛ فحق الدفاع يُطرحُ في هذا الجانب بشكل رئيسي، خصوصا إذا كانت هناك ملاحظات خاصة بالمنافسة، حيث سيتم توجيهها لفائدة الطرف المعني بها للجواب عنها”.

واعتبر مصدر هسبريس أن “هناك مسطرة خاصة من الواجب على التحقيق أن يسلكها، موازاة مع تنصيص دستور المملكة على الحق في الدفاع؛ وبالتالي يجب على كل من تم توجيه “تهمة” أو ملاحظة أن يدافع عن نفسه ويوضّح بخصوص ما هو منسوب إليه؛ وهو من بين الأمور التي تبرّر المدة الزمنية التي يحتاجها هذا العمل”.

كما لفت المصدر نفسه إلى أن “هذه العملية لا تتعلق بإعداد رأي ثان، كالذي قمنا بإعداده قبل أسابيع، بل تتعلق بتحقيق يمكن أن يكشف عن مؤاخذاتٍ، وفقا لما سيتم التوصّل إليه من نتائج، مع مقارنتها بالقوانين المعمول بها في مجال المنافسة بالمغرب، حيث سيتم الإنصات لبائعي ومشتري علف الدواجن”.

وقرر مجلس المنافسة، في دجنبر الماضي، بناء على اقتراح من مقرّره العام، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة إلى قطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن ذلك جاء في إطار “ممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية والرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنعكس بشكل كبير على قدرتهم الرئيسية”.

كما اعتبر سالفا أن “قرار اتخاذ هذه المبادرة هو إجراء مسطري لا يعني بالضرورة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية، وتحتفظ الهيئات التداولية للمجلس وحدها بصلاحية البتّ في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع طبعا لمسطرة حضورية، وفي احترام تام لحقوق الدفاع للأطراف المعنية”.