تبحث حكومة سيراليون إلغاء تجريم الإجهاض، وذلك بسبب تعريض حياة النساء والفتيات للخطر.

وتقول فاتو إستر جوسو إنها شعرت بالرعب عندما حملت وهي في سن السادسة عشرة، خوفا من أن يؤثر ذلك على مستقبلها.

ونظرا لكون الإجهاض غير قانوني في سيراليون، وخوفا من أن تحكم عائلتها عليها، أخذت جوسو بنصيحة الأصدقاء واشترت عقار الميزوبروستول، وهو دواء يشمل من بين استخداماته الإجهاض، من صيدلية محلية؛ وعندما فشلت محاولتها أصابها اليأس، لكنها حاولت مرة أخرى وتم إجهاضها.

وقالت الشابة ذاتها: “ذهبت إلى دورة المياه… وخرج الطفل”، مضيفة أنها أصابها الإغماء وتم نقلها إلى المستشفى، حيث طلبت من الأطباء ألا يخبروا والديها.

وتعتبر جوسو التي يبلغ عمرها الآن 21 عاما نفسها محظوظة، إذ إن إحدى صديقاتها لقيت حتفها بعد تناولها نسخة منتهية الصلاحية من الدواء.

وبالنظر إلى هذه التجارب تقوم الشابة، طالبة التمريض، بحشد الدعم لمشروع قانون من شأنه إلغاء تجريم الإجهاض في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

وأوردت جوسو: “رغم أنني ارتكبت خطأ إلا أن هذا الخطأ ينقذ حياة الآخرين”.

ويمكن أن تصبح سيراليون ثاني دولة في غرب إفريقيا تلغي تجريم الإجهاض، ما يقول العاملون في مجال الصحة إنه سيحسن بشكل كبير سلامة النساء الحوامل، ويقلل من عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها ويضع حدا للقانون الحالي الذي تم سنه في الحقبة الاستعمارية.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن عمليات الإجهاض غير الآمنة تمثل نحو 10٪ من حالات وفيات الأمهات.

وقدم رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو بشكل واضح مشروع قانون الأمومة الآمنة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قضية “رو ضد وايد” عام 2022، ما أدى إلى حرمان المرأة من الحماية الدستورية للإجهاض.