أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اشتراط موافقة اللجنة العيا للمسؤولية الطبية على تحريك الدعوى الجنائية في الأخطاء الطبية، غير مقبول، مشددا على أن هذه مسألة فيها تحفظات شديدة.
الوزير محمود فوزي: اشتراط موافقة اللجنة العليا لتحريك الدعوى الجنائية في الأخطاء الطبي أمر غير مقبول
واقترح النائب محمد عزت عرفات، بأن يتم تحريك الدعوى تحريك الدعوى الجنائية والمحاكمة وفقا للفقه الجنائي بعد موافقة اللجان العليا.
جاء ذلك ردا على مطالبات عدد من النواب بألا يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العيا للمسؤولية الطبية. وهي المطالب التي كانت قد أُثيرت بمناقشات المجلس أمس الإثنين حول مشروع القانون، إذ طالب عدد من النواب بألا يتم التحقيق أو سماع أقوال أو محاكمة مقدم الخدمة قبل صدور التقرير.
وكان الوزير محمود فوزي قد رد أيضا على تلك الجزئية بجلسة أمس، مشيرا إلى أن المقترح يحول اللجنة العليا لجنة قضائية.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة الواردة بالمادة 25 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، لمن يتعدى على المنشأة الطبية أو الأطقم الطبية بالعنف أو اللفظ، بحيث لا تقل عن 50 ألأف جنيه واستبدالها بعبارة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك لحماية.
البرلمان يرفض مقترح نائب النور لتطبيق الدية في الأخطاء الطبية الجسيمة
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المادة من مكتسبات القانون والعقوبات الواردة في هذه المادة شرط دستوريتها أنها تكون متناسبة وفقا للنموذج الإجرامي، والعقوبات متناسبة معها.
وذكر أن الغرامة تثبت الخطأ ولا يمنع المضرور من التعويض والتي قد تتجاوز الغرامة.
من جانبه، قال رئيس النواب إن الأساس في العقوبة الحبس وليس الغرامة.
ورفض مجلس النواب المقترح.
كما طالب النائب بتعديل المادة 27 من مشروع القانون لتطبيق الدية في الأخطاء الطبية الجسيمة.
ورفض مجلس النواب المقترح.
0 تعليق