جرى نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتعتبر خطوة نشر هذا القانون التنظيمي ضمن الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل الشروع في تطبيق مضامينه، والتي من المنتظر أن يتم تطبيقها بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.

وصدر ضمن العدد 7389 من الجريدة ذاتها الظهيرُ الشريف رقم 1.24.35 (18 مارس 2025) بتنفيذ القانون التنظيمي المذكور.

ويأتي نشر هذا نص القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ضمن الجريدة الرسمية، بعد أن فحصت المحكمة الدستورية مضامينه.

وصرّحت المحكمة سالفة الذكر، منذ حوالي أسبوعين، في قرار لها، بأنه “ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 الواردة ضمن القرار ذاته”.

وبناء على ذلك، يقترب القانون التنظيمي ذاته من النفاذ، لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد “البلوكاج” الذي عرفه داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 كان ينص عليه في فصله التاسع والعشرين بغرض تأطير الحق في الإضراب.