أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، بقيمة 300 ألف يورو.

وقال "فتحي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة الاتفاقية، إنه يوافق على أى منحة لدعم رواد الأعمال، وتابع قائلا: أولى جلسات لجنة الشباب داخل الحوار الوطني كانت تحت عنوان "دور الدولة المصرية في دعم رواد الأعمال"، وأضاف "جلسنا خلال الفترة الماضية مع مئات رواد الأعمال، وتأكيد أن الدولة تستمع لتحدياتهم ومشكلاتهم، وهناك برامج تقدمها الدولة للشباب للأسف تبين أنهم لا يعرفون عنها شيئا"، مشيرا إلى أنه كانت كل وزارة معنية تعمل بجهود منفردة وفي عزلة عن الوزارات الأخرى.

وأشار "فتحي" إلى أنه كانت أولى توصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني هى توحيد جهود الوزارات المعنية بملف رواد الأعمال، وتم من خلالها تكوين المجموعة الوزارية لريادة الاعمال وخلال الفترة الماضية بذلت جهودا كبيرة في هذا الصدد، لافتا إلى أن التوصية الثانية كانت بشأن إنشاء منصة لرواد الأعمال تتضمن قاعدة بيانات محددة، حيث إن هناك مجتمع مدني وجهات تدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتسأل دائما عن قاعدة البيانات.

واختتم نائب التنسيقية كلمته قائلا: "دورى كبرلماني أن أراقب على الحكومة في تنفيذ التوصيات، وأتمنى كل نجاح وتوفيق لوزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وريادة الأعمال وأن يتم توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لريادة الأعمال لجذب الشباب وحتى لا يتوجهوا للخارج.