نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صحة ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكدت الهيئة، أنه لا صحة لإصدار قرارات بحرمان المواطنين غير المسددين للاشتراكات من الحصول على الخدمات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراك في المنظومة إلزامي وفقًا للقانون، لكن لا يُشترط سداد كافة المستحقات المتأخرة دفعة واحدة، حيث يمكن تقسيطها لمدد تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات.

كما شددت على عدم وجود ازدواجية في سداد الاشتراكات، إذ يتم إيقاف العمل بأنظمة التأمين الصحي القديمة فور تطبيق المنظومة الجديدة في أي محافظة.

ونفت الهيئة أيضًا صحة الادعاءات بشأن إجبار غير القادرين على إصدار “شهادة فقر”، موضحة أن هناك ست فئات تُعفى من الاشتراكات تلقائيًا، بما في ذلك المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.

وفيما يتعلق بمراحل التطبيق، أوضحت الهيئة أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق المنظومة في خمس محافظات جديدة، ضمن المرحلة الثانية، والتي تشمل مطروح، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط.

وأكدت الهيئة أنها لا تهدف إلى تحقيق أرباح، بل تُحقق فوائض مالية لدعم استدامة النظام، مشيرة إلى أن تمويل المنظومة يعتمد على مصادر متعددة وفقًا للقانون، لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نشر المعلومات المتعلقة بالمنظومة، والتواصل مع الجهات الرسمية للتحقق من الحقائق.