أفادت مصادر عليمة لهسبريس بشروع مراقبي الجمارك في التدقيق بشأن تلاعبات في “شهادات المنشأ” Certificats d’origine بعمليات تجارية تركز أغلبها بمينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، موضحة أن وثائق استيراد مشبوهة أثارت شكوك مصالح المراقبة المركزية، التي توصلت بمعلومات دقيقة من مصلحة مراقبة العمليات التجارية، التابعة لقسم المراقبة بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، حول تنامي لجوء مستوردين مغاربة إلى تسجيل سلع مستوردة من دول في جنوب شرق آسيا بأوروبا من أجل تحصيل إعفاءات جمركية خارج القانون، بالاستفادة من مزايا اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المصادر ذاتها توفير التحريات الأولية المنجزة من قبل مراقبي الجمارك معطيات مهمة بخصوص هوية المستوردين والشركات المستغلة في عمليات الاستيراد، وكذا مسارات تصريف السلع المستوردة، موردة أن التحقيقات قادت بالتنسيق مع عناصر جهوية للدرك الملكي إلى تحديد مواقع عدد كبير من المستودعات المستخدمة في تخزين السلع المذكورة، التي جرى التلاعب في “شهادات المنشأ” الخاصة بها، ومشددة على أن أغلبها عبارة عن توابل ومواد غذائية واستهلاكية متنوعة، شكل رواجها في الأسواق بأسعار منخفضة نسبيا عن نظيرتها موضوع شكايات رفعت إلى المصالح المركزية بإدارة الجمارك من قبل مستوردين دأبوا على سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل عند الاستيراد.

وكشفت مصادر الجريدة عن تمركز أغلب المستوردين المتورطين في التلاعب بـ”شهادات المنشأ” في ثلاث مدن، هي طنجة والدار البيضاء وأكادير، حيث أظهرت التحريات تحكمهم في قنوات استيراد سلع من الخارج عبر تزوير التصريحات والتلاعب بوثائق الاستيراد، مردفة بأن المستوردين المعنيين يزاولون أنشطة تجارية واستثمارية أخرى إلى جانب الاستيراد، خصوصا في الإنعاش العقاري وصناعة النسيج والألبسة، ومشددة على أن القيمة الإجمالية للبضائع المتلاعب في الشهادات الخاصة بها تجاوزت 730 مليون درهم (73 مليار سنتيم)، إذ اعتبرت من قبل مصالح المراقبة الجمركية سلعا مهربة إلى المغرب بواسطة التحايل والتزوير في ملفات استيرادها.

ومعلوم أن المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن من رصد جميع الفواتير المشبوهة المضمنة في ملفات الاستيراد، إذ ترتبط المنظومة المذكورة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية، التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية؛ كما تستند إلى التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية، علما أن الجمارك أصبحت تتوفر، بفضل رقمنة معظم المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، فيما تعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية للتحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.

وارتكز مراقبو الجمارك، حسب مصادر هسبريس، على معطيات تم الحصول عليها خلال عمليات المراقبة البعدية بعد التخليص الجمركي، إذ مكنت هذه العمليات من رصد عدد من حالات الاحتيال الجمركي المتعلقة بالقيمة والمنشأ والصنف؛ فيما همت الوثائق التي أخضعها المراقبون للافتحاص والتدقيق واردات التوابل والمنكهات والفواكه الجافة خصوصا، التي يتم تزوير شهادات منشئها بهدف أداء رسوم جمركية وضرائب أقل، ما يسمح بتحقيق أرباح مهمة.