علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن السلطات على مستوى مجموعة من العمالات والأقاليم تتأهب لشن حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة والأحياء بالعديد من المدن والجماعات.

وأفادت مصادر الجريدة بأن السلطات على مستوى ولايات الجهات وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف العمالات التابعة لها من أجل مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي والضرب بيد من حديد على المخالفين له.

وسجلت المصادر نفسها أن التساهل مع استمرار الترامي واحتلال الملك العمومي خلال مناسبة شهر رمضان لن يتم السكوت عنه مباشرة بعد عطلة العيد.

وأوردت مصادرنا أن التقارير التي رفعت إلى مصالح الولايات تفيد بتنامي الظاهرة؛ الشيء الذي دفع إلى توجيه التعليمات إلى العمال من أجل إلزام الباشوات والقياد بالقطع مع ذلك.

وأظهرت العديد من الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي إقدام الكثير من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على احتلال الملك العمومي؛ وهو ما يثير حفيظة المواطنين بسبب تغاضي بعض القياد والباشوات وأعوان السلطة عن ذلك.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن السلطات العمومية ستعمل على إزالة كل التجهيزات التي تحتل الرصيف والطرقات دون استثناء أي محل.

وأوضحت المصادر نفسها أنه أمام رفض بعض أصحاب المحلات والمقاهي الامتثال للقرارات التي تصدرها السلطات المحلية شفويا قبل الشروع في تنفيذ الحملة، فإن القياد سيكونون مضطرين إلى استعمال الجرافات والوسائل المتاحة من أجل عملية التحرير.

ويطالب العديد من المواطنين وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، بعدم تحويل هذه الحملات إلى استعراض موسمي ودر للرماد في عيون الساكنة، مشددين على وجوب تمكينهم من حق الملك العمومي، خصوصا بالشوارع الكبرى وكذا بالقرب من المؤسسات التعليمية التي يصير فيها التلاميذ عرضة للخطر بسبب مرورهم من الطريق الخاصة بالسيارات والدراجات بدلا من الرصيف المحتل.