على خلفية تداول مواقع إعلامية أجنبية مذكرة زُعم أنها صادرة عن السلطات السعودية، تتعلق بفرض قيود جديدة على الدخول إلى أراضيها، على مواطني بعض الدول، من ضمنها المغرب ومصر والهند ونيجيريا ودول أخرى، نفت الرياض صحة هذه المذكرة، داعية الجمهور إلى الاعتماد فقط على البيانات والإعلانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية في البلاد.

وقالت الهيئة العامة للسياحة في المملكة العربية السعودية، في تصريحات لوسائل إعلام في نيجيريا، إنه لا وجود لأي توجه من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الإرشادات الرسمية الحالية تتعلق فقط بالقيود المتعلقة بالحج.

وزعمت المذكرة المضللة أن السلطات السعودية أدرجت بعض الدول في قائمة البلدان الممنوعة من التقدم للحصول على تأشيرات سعودية قصيرة الأجل، بما في ذلك الزيارات المهنية والعائلية والسياحية، إضافة إلى منع دخول مواطنيها إلى المملكة اعتبارًا من الـ13 من الشهر الجاري، حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول.

وادعت المواقع التي تناولت هذا الخبر المضلل أن “عدم الالتزام قد يؤدي إلى الحظر من دخول الأراضي السعودية لمدة تصل إلى خمس سنوات”، فيما أوضحت الهيئة العامة للسياحة أن “حاملي التأشيرات السياحية ممنوعون، بموجب التوجيهات الرسمية، من أداء فريضة الحج أو دخول مكة المكرمة في الفترة من الـ29 أبريل إلى الـ11 يونيو من السنة الجارية، كما لن يُسمح بدخول المدينة المقدسة خلال هذه الفترة إلا للحجاج الحاصلين على تأشيرات حج معتمدة”.