تعديلات قانون الرياضة حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وأبرز ما جاء في التعديلات هو إعادة العمل بما يُعرف بـ«بند الـ8 سنوات» الذي يحدد مدة تولي أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بولايتين فقط متتاليتين كل منها أربع سنوات.

تعديلات قانون الرياضة

تنص المادة الجديدة في المشروع على أن “تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين” كما أشار المشروع إلى أن مدة مجلس إدارة الاتحادات الرياضية تكون أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

لميس الحديدي تعلق هل القانون يستهدف نادٍ بعينه؟

علقت الإعلامية لميس الحديدي على التعديلات المطروحة متسائلة عن الغرض الحقيقي من إعادة هذا البند المثير للجدل وكتبت عبر حسابها على منصة “إكس”:

“بصراحة هل المُستهدَف من مشروع تعديل قانون الرياضة وتحديد 8 سنوات لمجالس الإدارات هو النادي الأهلي؟ وهل هذه المادة متوافقة مع الميثاق الأولمبي؟ أسئلة قبل دخول التعديلات إلى البرلمان”

وطرحت الإعلامية تساؤلات قانونية أخرى تتعلق بآلية تطبيق القانون الجديد حيث أضافت:

“والسؤال التاني هل يصح تطبيق القوانين بأثر رجعي؟ أم أنها تطبق من توقيت الموافقة عليها؟ وإلا ده قانون له قواعد مختلفة عما نعرف؟ فهمونا”

“بند الـ8 سنوات”.. جدل قديم يتجدد

يُعد “بند الـ8 سنوات” من أكثر البنود إثارة للجدل في الوسط الرياضي المصري حيث سبق أن أُثير الخلاف حوله لكونه يقيد استمرار الكفاءات الإدارية في مواقعها كما يرى البعض أنه قد يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي الذي يترك الحرية للجمعيات العمومية في اختيار من تراه مناسبًا لإدارة شؤونها دون قيود زمنية بينما يرى آخرون أن البند يساهم في ضخ دماء جديدة في مجالس الإدارات الرياضية ويمنع سيطرة بعض الأفراد على المناصب لفترات طويلة قد تؤدي إلى الجمود الإداري.