يا ترى إيه هي تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الوارادت المصرية، هل واردتنا هتتأثر بالقرار ده ولا لأ، وهل ممكن يحصل تفاوض مع الإدارة الأمريكية لإلغائها أو تخفيضها.
طبعا، كلنا اتفاجئنا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاخير بفرض رسوم جمركية على كل دول العالم، ومن بينها مصر اللي جت في أقل نسبة في الرسوم واللي كانت 10%.
ولو بحثنا في تأثير القرار ده على واردتنا لأمريكا، فنمكن نقول إنه نش هيكون له تأثيره كبير، أو هيكون محدود، خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا بتمثل 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية، عشات كده هيكون تأثيرها المباشر محدود ومحصور.
ولو ماتعرفش، فأغلب الصادرات المصرية لأمريكا بتكون من الملابس الجاهزة والمنسوجات، ودي بتخضع لاتفاقية الكويز اللي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004، واللي بتعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم، وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات هيكون حجم الصادرات المصرية اللي بتدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز حوالي 5% على أقصى تقدير، عشات كده قولها تأثير القرار هيكون محدود.
كمان، قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كل دول العالم، هيؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحد ما يتم الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع المنتجات دي، عشان تعوض نقصها بالأسواق الأمريكية، فالحل دلوقتي قدام مصر هو البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية، زي الأسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها.
عندك كمان، قرارات ترامب ممكن احنا نستغلها في جذب الشركات الصينية والأجنبية التانية اللي اتفرضت على بلادها رسوم جمركية عالية، بحيث تقوم بنقل استثماراتها لمصر، وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.
برضو، قرارات ترامب التجارية هيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، لأنها ممكن تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي، وتزود الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات، فده في حد ذاته هيؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات، وكمان هيأثر على سوق النقد الأجنبي.
وكل ده هيساهم برضو في ارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا، وهيدفع الاحتياطي الفيدرالي بلإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة، وبالتالي هيضغط على العملات المحلية في الدول التانية.
أما بالنسبة للبنك المركزي المصري، فممكن يلجأ في اجتماعاته الجاية، للتحوط في قرارات خفض سعر الفايدة، وممكن يخفض من سعر الفايدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب، والحرب التجارية العالمية اللي على الأبواب.
0 تعليق