بعد زيادة أسعار البنزين أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات فورية بإنشاء غرفة عمليات مركزية في مقر الوزارة، والتي ستبدأ عملها صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات رقابية شاملة في كافة محافظات الجمهورية. يهدف ذلك إلى التأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها رسمياً اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.
استجابة سريعة لقرار تعديل أسعار البنزين الجديدة
تأتي إجراءات وزارة التموين كاستجابة فورية لقرارات الحكومة المتعلقة بتعديل أسعار البنزين والمواد البترولية. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التحرك السريع يهدف إلى تنظيم الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خصوصاً بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
بعد زيادة أسعار البنزين فرض رقابة صارمة وعقوبات فورية على المخالفين
أكد وزير التموين على أهمية وجود مديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية في الميدان لمتابعة الوضع الفعلي، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أي مخالفات، سواء كانت تتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بهدف رفع أسعارها لاحقاً.
وأشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الساعة في الأيام القادمة، وستقوم باستقبال التقارير الميدانية من المديريات التموينية، مع اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تحدث على مستوى الجمهورية.
بعد زيادة أسعار البنزين تمديد الحملات لرصد الزيادات غير المبررة في أسعار السلع
لن تقتصر الحملات على محطات الوقود فحسب، بل ستشمل أيضاً الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر تحت ذريعة ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار الوقود.
أرقام ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بعد زيادة أسعار البنزين
بعد زيادة البنزين أعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، ومن أبرز هذه الأرقام:
الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
الخط الساخن لوزارة التموين: 16528
أفاد مصدر مسؤول في الوزارة أن المحاضر التي ستُعد ضد المخالفين ستُرسل مباشرة إلى النيابة العامة، خصوصاً في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بأسعار تتجاوز أسعار البنزين الرسمي. كما أشار إلى وجود تنسيق مع المحافظين لزيادة الحملات الميدانية على محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.
وطالبت الوزارة المواطنين بالتعاون مع الجهات التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات على الفور، مؤكدة أن الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
0 تعليق