قرر عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وفحص جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به .
وأشار إلى أن ذلك بعد طلب أولياء أمور ومعلمين لذلك.
وأوضح، أنه تم التأكد من صحة المعلومات التي وردت إلينا من مصادر موثوق بها من عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على أي مؤهلات علمية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة والتي أدت لانهيار منظومة التعليم في مصر وأضرت بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد بما يمثل تهديدا للامن القومي المصري والسلام الاجتماعي.
وأشار عبدالسلام، إلى أنه وفقًا لما ورد في موسوعة "ويكيبيديا" العالمية، فقد كان مذكورًا في الصفحة الخاصة بوزير التربية والتعليم، وتحديدًا في قسم النشأة والمؤهلات العلمية، أنه حاصل على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من جامعة حلوان.
وأضاف أنه صباح يوم إعلاننا رفع الدعوى القضائية، تم تعديل الصفحة في 10 أبريل، ليصبح النص كالتالي:
"حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة لورانس بالولايات المتحدة الأمريكية."
جدير بالذكر أن "جامعة لورانس" المذكورة، سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنها جهة غير معترف بها داخل مصر، وليست جامعة بالأساس، وهي ذات الجهة التي كان الوزير قد صرّح سابقًا بأنه حصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبذلك، يصبح الوزير فاقدًا لأول مؤهل دراسي أساسي، وهو الشهادة الجامعية. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل بشأن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خصوصًا أن تولي منصب وزير للتربية والتعليم دون مؤهل جامعي يُعد مخالفة صريحة للقانون.
0 تعليق