أعلن البنك المركزي المصري عن عقد اجتماعه المقبل في 17 أبريل، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي المصري.

يأتي الاجتماع المرتقب للبنك المركزي وسط جو مشحون بحالة عدم اليقين الاقتصادي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادات العالم، والتي يتوق محللون أن تزيد الوضع سوءاً بالنسبة للتضخم الحالي.

وفي سياق متصل مررت الصين اليوم الأربعاء زيادة لرسومها الجمركية التي فرضت على سلع الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 84%، كما أضافت شركات إلى قائمة الدول المحظورة على التصدير، ذلك بعد أن زادت الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 104%، فيما أكد الاتحاد الأوروبي فرضه رسوم جمركية على سلع بقيمة 22 مليار دولار.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قراءة التضخم الخاصة بشهر مارس الماضي، والتي يتوقع أن تعكس انخفاض جديد في التضخم حتى 12.6% من 12.8% في فبراير 2025 و24% في يناير الماضي.

أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في وقت سابق من شهر فبراير 2025 دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد زيادة 19% على مدار عامين ماضيين حتى مارس 2024.

ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني خفضاً لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% في النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني بعام 2025.

ويرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025، فيما يري جولدمان ساكس خفضاً للفائدة في مصر بنسبة 11%، بينما جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.