انتعشت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأكثر من المتوقع في مارس، بعد انخفاض حاد في الشهر السابق، مما خفف العبء عن صانعي السياسات، في الوقت الذي يستعد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لحرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (PBOC) يوم الأحد، قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة باليوان بقيمة 3.64 تريليون يوان (500 مليار دولار) في مارس.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع القروض الجديدة باليوان إلى 3 تريليونات يوان الشهر الماضي، مقارنةً بـ 1.01 تريليون يوان في فبراير، و3.09 تريليون يوان في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما كان أقل من المتوقع.

وفي الربع الأول، ارتفع إجمالي القروض الجديدة إلى 9.78 تريليون يوان، مقارنةً بـ 9.46 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت القروض القائمة باليوان بنسبة 7.4% في مارس مقارنة بالعام السابق، بعد أن كانت 7.3% في فبراير، وكان المحللون يتوقعون ثبات النمو.

تواجه الصين احتكاكات تجارية متفاقمة أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين.

تعهدت بكين بالرد بالمثل ولم تُبدِ أي إشارة على التراجع، مما يُعقّد أي احتمالات للتوصل إلى حل قريب المدى، ويزيد من مخاطر مواجهة مطولة قد تُثقل كاهل الصادرات - وهي إحدى النقاط المضيئة القليلة في اقتصاد الصين غير المتوازن.

ضغوط هائلة على المُصدّرين الصينيين وقطاع التصنيع الأوسع

ستُفرض الرسوم الجمركية ضغوطًا هائلة على المُصدّرين الصينيين وقطاع التصنيع الأوسع، لا سيما مع استمرار ركود الطلب المحلي واستمرار الضغوط الانكماشية. وكانت ثقة المستهلكين والشركات مُتذبذبة بالفعل قبل إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر.

في تعليق حديث، لمّحت صحيفة الشعب اليومية الحكومية إلى إجراءات مُقبلة على صعيد السياسة النقدية، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الصينيون إلى تحقيق هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ "حوالي 5%" هذا العام.

وذكرت الصحيفة أنه "بناءً على تطورات الوضع، هناك مجال واسع لتعديل أدوات السياسة النقدية، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتخفيض أسعار الفائدة، والتي يمكن تطبيقها في أي وقت".

كما أشارت إلى احتمالية زيادة العجز المالي والسندات الخاصة وسندات الخزانة الخاصة.

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، أعرب رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن ثقته في الاقتصاد خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مدافعًا عن الإجراءات الصينية المضادة لرسوم ترامب الجمركية.

ونُقل عن لي قوله: "لقد راعت السياسة الاقتصادية الكلية للصين هذا العام بشكل كامل مختلف أوجه عدم اليقين، ولديها احتياطي كافٍ من أدوات السياسة للتحوط من الآثار الخارجية السلبية".

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الأحد، نما المعروض النقدي (M2) بنسبة 7.0% في مارس على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 7.1%، وفي فبراير، نما المعروض النقدي (M2) بنسبة 7.0%. ارتفع المعروض النقدي (M1) الأضيق بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنةً بنمو قدره 0.1% في فبراير.

وارتفع نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم (TSF)، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 8.4% من 8.2% في فبراير، ومن شأن تسريع إصدار السندات الحكومية لدعم الاقتصاد أن يُسهم في تعزيز نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم.