اضطر عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، وذلك لتوقيف شخص متورط في اعتداء جسدي، والذي رفض الامتثال وعرض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة سلا قد تدخلت بالمدينة العتيقة لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، وذلك لتورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض.

ولدفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، لجأ عناصر الدورية الأمنية لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، حيث تم إطلاق رصاصات تحذيرية مكنت من ضبط المعني بالأمر وتجريده من السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة باستعمال العنف بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال يومه الثلاثاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الرابعة للشرطة بمدينة أسفي، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، أبدى مقاومة عنيفة وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة باستخدام السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد ألحق خسائر مادية بمحل لبيع الخبز وعرض مالكته لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض، كما رفض الامتثال لإجراءات الضبط وأبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوفيقه.

وقد اضطر أحد عناصر الدورية الأمنية لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى بشكل مكن من دفع الخطر وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب بالمستشفى رهن الحراسة الطبية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

رسمت مهمة استطلاعية لمجلس النواب عن صورة قاتمة للوضع داخل الأحياء الجامعية، حيث يعيش الآلاف من الطلبة في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، وسط بنايات متهالكة، وغرف مكتظة، وخدمات في الحضيض، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الفضاءات حاضنة للتحصيل والمعرفة.

وكشف تقرير النواب الذين زاروا عددا من هذه الأحياء، وجود غرف مخصصة لأربعة طلبة تأوي ثمانية، مطاعم تقدم وجبات رديئة ولا تخضع للمراقبة الصحية، غياب للمرافق الرياضية والثقافية، نقص فادح في الأطر الصحية، وبيئة عامة تطغى عليها العشوائية وغياب الصيانة، كما أن بعض البنايات، حسب ذات التقرير، صارت مهددة بالسقوط، ويعاني الطلبة لها من تسربات مياه، وانقطاع مستمر في الماء الساخن، وقاعات استحمام شبه منعدمة.

في ظل هذا الوضع، نقل التقرير معاناة فئات واسعة من الطلبة من الإهمال، وغياب التفاعل مع شكاياتهم، وتردي الخدمات الأساسية، بل إن البعض منهم أكد أنهم يضطرون لإعادة طهي الطعام المقدم في المطاعم الجامعية لرداءته، مؤكدين الغياب التام للأطباء البيطريين لمراقبة الوجبات، ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم في أكثر من موقع.

أما من جانب الحياة الطلابية، فقد رصد التقرير واقعا خاليا من الأنشطة الثقافية والرياضية تقريبا، حيث المكتبات تفقر إلى الكتب والمقاعد، وكذا انعدام الأنترنت في بعض الأحياء، أو وجوده بجودة متدنية.

ولمعالجة هذه الوضعية، أوصت المهمة بإصلاح شامل لمنظومة السكن الجامعي، بدءا من مراجعة الإطار القانوني، ووصولا إلى تشييد أحياء جديدة بمواصفات تضمن الكرامة والأمان، مع التزام صارم بجودة التغذية، وتوفير النقل، وتحسين الخدمات الصحية، وتعميم التغطية، وتوفير أنترنت لائق ومكتبات حقيقية، كما أوصت بإشراك الطلبة في التسيير، وتعزيز التواصل معهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء والأنشطة الموازية.