يا ترى إيه طبيعة الاستثمارات الخليجية في مصر، وحجمها وصل لكام في السنين الأخيرة، وموجود  في قطاعات إيه بالظبط، وإزاي مصر بتستفيد منها.

طبعا، العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بتعتبر من العلاقات المتبادلة، اللي لا يمكن الاستغناء عنها من الطرفين، فمن جهة بتمثل قناة السويس شُريان حيويّ لدول المجلس، لأن بيمر ثلث إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة تانية في بدول مجلس التعاون عدد كبير من العمالة المصرية، كل ده بجانب المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.

ولغة الأرقام بتقول إن حجم التبادل التجاري تجاوز 30 مليار دولار في سنة 2022، منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

كمان، الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وبتمتد لعشرات السنين، وزادت واتضاعفت خلال السنين الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار، والجهود الحكومية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع اللي بتعرضها الحكومة المصرية، عشان كده اتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار، وفي أكتر من 8500 شركة خليجية بتستثمر في مصر.

والجديد بقى إن في استثمارات جديدة داخله مصر، وجاية تحديدا من السعودية، عشان كده مصر بتبحث دلوقتي مقترح سعودي بإجراء التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.

ومؤخرا، حصلت اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، واللي هدفها تشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتذليل معوقات الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين.

ومصر اتفقت مع السعودية، إننا نحاول أن ننجز اتفاقية لصالح البلدين، وتحديدا لصالح المستثمر المصري والمستثمر السعودي.

وحاليا، المملكة العربية السعودية بتعتبر أحد أهم المستثمرين في مصر، والمستثمر الأول، مع الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 25 مليار دولار، وهو رقم كبير، وتحديدا بتتركز في شركات بالقطاع الخاص، غير الدعم الحكومي، وده يأكد إن السعودية صديق وشريك أساسي لمصر.

كمان، في اتفاق على أن أي اتفاقية لن يتم تفعيلها إلا إذا تم حل مشاكل المستثمرين في مصر، وبدأنا بحوالي أكثر من 100 ملف بمشاكل متراكمة سنوات، والنهاردة في أقل من 10 ملفات فقط من الـ100 ملف، عشان الاتفاقية دي تقدر تحل مشاكل المستثمرين.

وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وده بيأكد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي طرح فرص استثمارية متنوعة، ده غير إن في اتجاه كبير للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى السعودية والإماراتية لضخ استثمارات بالاقتصاد المصري، في ظل ما يتميز به من العديد من المقومات التنافسية على رأسها أكبر سوق استهلاكي في المنطقة العربية.

ده بجانب تنفيذ الدولة برنامج للإصلاح الاقتصادي من سنة عام 2016، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، فكل ده ساهم في حل العديد من المشاكل اللي بيواجهها المستثمرين، ويأكد إن مصر سوق كبير وإن الاستثمارات الخليجية دليل قوى على عمق العلاقات.