حلت لجنة من وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، بعمالة إقليم طاطا، حيث باشر أعضاؤها عملية تفتيش بمقر العمالة في عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي السلالية، كما عقدوا لقاءات مع نواب الأراضي السلالية بالإقليم.

وكشفت مصادر مطلعة أن حلول اللجنة المركزية للتفتيش، جاء بناء على توصل وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات التي تكشف عن خروقات في تفويت أراضي سلالية، وانتقدت عمليات تمكين العديد من الشخصيات الغريبة عن الجماعة السلالية، من مساحات كبيرة من هذه الأراضي، بعضهم شخصيات سياسية من خارج الإقليم، في الوقت الذي يتم فيه حرمان أعضاء الجماعة السلالية منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الكم الكبير من الشكايات التي وجهت لوزارة الداخلية، دفعت مسؤولي الوزارة لإيفاد لجنة التفتيش، في الوقت الذي ظلت مصالح عمالة إقليم طاطا، خارج التغطية، بل اعتبرتها بعض الشكايات متواطئة، وطالبت بالتحقيق في هوية المستفيدين من صفقات تفويت الأراضي السلالية، وبحث ظروف وملابسات تمكينهم منها، ضد على القانون الذي يلزم حصر الاستفادة من المنتسبين للجماعة السلالية.

وانتقد أصحاب الشكايات، هذه التفويتات، والتي تضر بالإقليم، وتفرض عليه البقاء في وضعية الهشاشة، حيث تذهب خيراته لخارج الإقليم، مشيرين إلى أن العديد من أبناء الإقليم اضطروا للانتقال لموريتانيا، والعمل في ضيعاتها الفلاحية، والتي بدأت تستفيد من خبراتهم في هذا المجال، في الوقت الذي يحرم إقليمهم من خدماتهم وخبراتهم.

وبسبب كثرة الشكايات التي زصبحت السمة البارزة في طاطا، والمرتبطة في أغلبها بملف الأراضي السلالية، قالت مصادر من عين المكان، أن المواطنين أصبحوا ممنوعين من دخول مقر عمالة طاطا، حيث أعطيت التعليمات لضرورة تقديم طلب بزيارة العمالة، وكشف سببها، وانتظار الترخيص بها لاحقا، حيث يظطر العديد من المواطنين لقطع مآ الكيلومترات، ليواجهوا برفض دخولهم مقر العمالة، وهو مايزيد من معاناتهم، مايضطرهم عوض اللجوء لمقر العمالة، مكاتبة وزارة الداخلية، وتقديم شكاياتهم لها مباشرة، متجاوزين السلطة المحلية، التي تحولت لنظرهم من مخاطب، إلى خصم.

وقالت ذات المصادر أن مصالح العمالة، أصبحت مشغولة الأن بفضيحة معالجة تداعيات اكتشاف مواصلة زراعة الدلاح، والتي كانت وزارة الداخلية قد قررت الحد منها، بسبب استنزافها للفرشة المائية، حيث تبين أن مصالح العمالة لم تقم بعملها في مراقبة تنفيذ هذا القرار، قبل ظهور فيديوهات تؤكد استمرارها بشكل واسع، لتتحرك من أجل حصر هذه الفضيحة الجديدة.

يحدث كل هذا بينما تزداد معاناة الساكنة التي تعاني الهشاشة بشكل واسع، في منطقة تصنف ضمن مناطق المغرب العميق الهشة، حيث عانت المنطقة من عدم استفادة العديد من السكان من قفة رمضان، وانتقد السكان حرمان العديد من الفقراء من حصتهم، كما عانوا قبل ذلك من تداعيات الفيضانات التي ضربت المنطقة، وخاصرت العديد من الساكنة، حيث سبق لفعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا، أن سجلت في وقت سابق، نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، ونبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.

وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر الماضي، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.

وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اقتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا. 

وفي سياق هذه المعاناة، توصل الموقع بشكاية من علي أوبلخير بن حماد، والذي كان يعمل وطيلة 32 سنة، كشيخ بقبيلة تزكي، قبل تعرضه للطرد، حيث قال في شكايته التي وجه نسخا منها لكل من وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، أنه تعرض للطرد التعسفي من العمل، بسبب ماأسماه شطط رؤسائه، ممثلا في رئيس دائرة أقا، وقائد قيادة ايت وابلي وقائد قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.

وأوضح المشتكي الذي طالب من وزارة الداخلية، فتح تحقيق في وضعه، أن رؤساءه طلبا منه الحضور لمكتب رئيس الدائرة، وتم سؤاله عن دوار ايت وابلي، وأخبرهم إن هذا الدوار لايقع تحت نفوذه، ليتم تعريضه للسب والشتم، قبل التدخل لدى سلطات عمالة إقليم طاطا، ليتم عزله من عمله بشكل تعسفي.

وقال المشتكي أنه تعرض بهذا القرار، لفقدان مورد رزقه الذي ظل يعيل به أسرته، المكونة من 15 فردا، لمدة 32 سنة، حيث تم وقف راتبه وأصبح معرضا للتشريد هو وأسرته.

وأضاف المشتكي، البالغ من العمر 84 عاما، أنه بعد مكاتبته مصالح وزارة الداخلية، تم مواجهته بتقارير رؤسائه التي تفيد تغيبه عن العمل، وعدم احترامه لرؤسائه، وهو ماينفيه، ويطالب بالتحقيق بشأنه.

وسبق للمشتكي أن توجه لمصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الرد عليه، بكون شكايته تكتسي طابعا رداريا محضا، ولاتدخل في اختصاص المجلس، واقترحت عليه التواصل مع مصالح مؤسسة وسيط المملكة.

وتنضاف واقعة شيخ قبيلة تزكي، مع عدد من المشاكل التي تعاني منها ساكنة منطقة طاطا، حيث تنتظر الهشاشة في صفوف سكانها، والذين يضطرون لمكاتب المصالح المركزية، بعد أن يفشلوا في التواصل مع مصالح العمالة، وهو ماكان قد اثاره عدد من الفلاحين بالمنطقة، والذين كانوا قد انتقدوا البيروقراطية التي تستشري في مناطق المغرب العميق، واعتبروها السبب في الوضع البئيس الذي تعيش عليه هذه المناطق البعيدة عن المركز، والتي تجعل من عمليات بسيطة، عقبة في وجه تنمية منطقة هشة يعاني أغلب شبابها من العطالة، بالرغم من الدعوات الكثيرة لجلالة الملك الداعية لتمكين سكان القرى من كل وسائل الدعم والمتابعة.

استأثر النقاش بين ممثلي الأغلبية والمعارضة المشاركين في ندوة بسلا  قاربت موضوع " معركة الحجج" من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني ، استأثر التقاش ، بمآل الدعم الذي خصصته الحكومة  لاستيراد أكباش أضحية العيد،حيث تشبت رئيسي فريقي الأغلبية عن حزب الأحرار محمد شوكي وفريق حزب الاصالة والمعاصرة  أحمد التويزي باعتماد "لجنة استطلاعية"  لتتبع مأل الدعم المذكور ، معتبرين أنها آلية سلسلة وعملية تتوج عملها بمحضر وخلاصات من شأنها تحديد المسؤوليات والجزاءات بعيدا عن البوز السياسي للمعارضة التي لا تتوفر عن النصاب لطلب لجنة التقصي  ، فيما شدد رئيسا فريقي المعارضة الاتحادية  عبدالرحيم شهيد والتقدم والاشتراكية رشيد حموني على  اعتماد "لجنة تقصي الحقائق" ، بالنظر لطابعها الإلزامي والقضائي في البحث عن المعطيات والبيانات الخاصة بتتبع مآل الدعم ذاته والمستفيدين منه ،خصوصا أن الدعم لم يحقق المنتظر منه وهو تخفيض أسعار اللحوم وثمن الأضحية .

حيث ساد في غمر السجال بين الطرفين تضارب من جديد في الأرقام والمبلغ الذي  خصصته الحكومة لهذا الغرض ، حيث أعاد رئيسي فريقي المعارضة الاحالة على  تصريح وزير التجهيز والماء أمين عام حزب الاستقلال الذي قال أن 13.5 مليار درهم تم صرفها لهذا الغرض واستفاد منها 18 مستثمرا فقط ،وهو ما تحدث عنه وزير الميزانية  أيضا، فيما استحضر ممثلا الأغلبية المبلغ الذي صرح به رئيس مجلس النواب سابقا وهو أقل من ذلك ولايتجاوز  437 مليون درهم معتبرين أن المعارضة- التي وصفاها بالمشتتة- تمارس "التضليل" !.

ملف آخر  شهد نقاشا ساخنا واختلافا كبيرا في تقييم الحصيلة الحكومية  بين الأغلبية والمعارضة ويتعلق بنتائج المخطط الأخضر ، حيث تسائل حموني وشهيد  عن غياب تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتوجات الأساسية الغذائية كهدف سطره المخطط،لكن حصل العكس ، إضافة لضياع كميات مهمة من الماء وعدم استفادة الفلاح الصغير وعوض ذلك تشجيع الفلاحة التصديرية والتجارية في القطاع .

تقييم فنده كل من شوكي والتويزي اللذان اعتبرا أن المعارضة لاترى إلا نصف الكأس الفارغة،فيما  المخطط الأخضر حقق عددا من أهدافه بشهادة مكونات الحكومة السابقة ومنها حزب الكتاب ، وأن حكومة أخنوش فتحت أوراشا كبيرة برعاية ملكية واضحة ، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر وتحسين دخل موظفي القطاع العام والخاص ، وعلى رأسه قطاعي الصحة والتعليم، حيث ينتظر استكمال إعادة هيكلة قطاع الصحة وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية على مستوى الجهات ، وإصلاح التعليم بهدف تجويده من خلال مؤسسات الريادة  و دعم الاستثمار ومواجهة البطالة  بتخصيص ميزانية مهمة.

وتعقيبا على هذا الطرح ، توقف ممثلا المعارضة على معطيات من الواقع المعاش بعيدا عن التضليل كما تقول الاغلبية ، حيث تتفشى البطالة وقلة فرص الشغل ، وتحول الدعم المباشر لآلية لتتبيث الفقر والهشاشة ،وبلترة الطبقة الوسطى بفعل ارتفاع الأسعار والمحروقات،  فيما يعاني قطاعي التعليم والصحة من قلة الموارد البشرية وتراجع الجودة ، والحجج على ذلك نلمسها على أرض الواقع الذي لا يرتفع يقول المتحدثين.

تحت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، باب المرافعات في قضية تتعلق باتهام شخصين بجرائم النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، في ملف متشعب يعود إلى سنوات خلت.

تفاصيل القضية وإجراءات القضاء

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يونيو الماضي حكما يقضي باستبدال الخبير المعين بخبير جديد مع الإشعار، وذلك بعد إخراج الملف من المداولة. كما سبق للغرفة أن أصدرت حكما في 20 مايو 2021 يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على مشروع (المدينة الطبية)، وتعيين خبير في تدقيق الحسابات لفحص المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع.

ويواجه المتهمان تهما متعددة تضم (النصب، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها). وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين في شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح مع حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

أصل القضية..

تعود جذور هذه القضية إلى سنة 2010، عندما حصل طبيب فرنسي، مؤسس شركة، على مشروع طبي متكامل في المنطقة السياحية أكدال بمراكش، بعد موافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية التي وضعت رهن إشارته أرضا مساحتها أكثر من هكتار و7000 متر مربع، دفع ثمنها المقدر بـ350 مليون سنتيم.

لكن بعد انتظار دام سنتين دون حصوله على عقود البيع، قرر الطبيب الفرنسي التراجع عن المشروع. هنا ظهر المتهمان، حيث قدم أحدهما نفسه ممثلا لشركة إماراتية مبديا استعدادها لتمويل المشروع، بينما قدم الثاني نفسه ممثلا للشركة الإماراتية بالمغرب. إزاء هذا الوضع وافق الطبيب الفرنسي على العرض، ليكتشف لاحقا أنه وقع ضحية نصب واحتيال.

*التلاعب بالوثائق وخداع المسؤولين

كشفت وثائق القضية أن المتهمين تلاعبا بالعقار وخرقا دفتر التحملات الذي يمنع بيع الشقق التابعة للمشروع الطبي. ومع ذلك، قاما ببيع أكثر من 60 شقة، بينها 20 شقة وهمية وغير موجودة أصلا في التصاميم، مقابل مبالغ تراوحت بين 250 و300 مليون سنتيم للشقة الواحدة.

وللتغطية على ما اقترفاه، استغل المتهمان علاقاتهما لخداع مسؤولين كبار، بمن فيهم السفير الإماراتي بالمغرب ووالي جهة مراكش آسفي، اللذين أقنعاهما بأن المشروع سيتم تمويله من قبل الشركة الإماراتية، ما سهل الحصول على التراخيص بسرعة. كما تم تنظيم حفل تدشين وهمي للمشروع، تم الترويج له كاستثمار إماراتي استثنائي.

محاولات تفويت المشروع وإفلاسه

بعد فشلهما في إتمام المشروع، حاول المتهمان بيعه لشركة صينية مقابل 250 مليار سنتيم، لكن الأخيرة اكتشفت أن المشروع غير قانوني. ثم اتجها إلى شركة أمريكية، التي انسحبت بعد كشف التلاعبات.

مع بدء المرافعات، يترقب الرأي العام تفاصيل جديدة قد تظهر في الجلسات القادمة، خاصة بعد تعيين خبير جديد لفحص الملف ماليا. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة قضايا النصب، وآليات الرقابة التي يفترض أن تخضع لها المشاريع الكبرى وحماية المستثمرين الأجانب في المغرب، وكذا المستفيدين من مثل هذه المشاريع

يمثل فيلما "كواليس" لعفاف بن محمود وخليل بنكيران و "الجرح" لسلوى الكوني المغرب في الدورة الثامنة من "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة" التي تعقد من 27 أبريل الجاري الى 3 مايو المقبل.

وينعقد المهرجان تحت شعار "نساء من أجل القيادة"، ويشارك فيه أكثر من 100 فيلم من 44 دولة، من إنتاج نساء أو تتمحور حول قضايا المرأة، من بينها أفلام قصيرة وطويلة ووثائقية وأفلام الرسوم المتحركة والتجريبية وأفلام الرقص.

ومن بين الأفلام المشاركة الفيلم الفلسطيني "معجزة الحياة" للمخرجة صابرين خوري، وفيلم "شكرا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس، والفيلم السعودي "سلمى وقمر" للمخرج عهد كامل. ويكر م المهرجان هذا العام الفنانة هند صبري، التي تحضر كضيفة شرف.

"نكسرو الحواجز بقصة مصورة" هو عنوان القصة المصورة التي أصدرتها مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية"، والتي تترأسها السيدة نرجس الرغاي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

تسعى هذه القصة المصورة إلى تحقيق غاية مزدوجة: كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدًا أمرا محتوماً، وتسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخادها لمواجهة هذه الظاهرة.

تُروى حكايات ومواقف على مدى صفحات هذا العمل، حيث تُظهر كيفية تعرُّض شخصيات هذه القصّة المصوّرة لشكل من أشكال العنف الرقمي. ويُعرض بذلك سياق العنف الرقمي بأنواعه المختلفة. وبينما يتم تحليل آليات هذه الظاهرة الرقمية بشكل مفصّل لتفكيك كل جزء من أجزائها، تُعرض أيضًا وسائل الوقاية منها ومكافحتها والإبلاغ عنها والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات عند نهاية كل قصة.

وتؤكد السيدة نرجس الرغاي، رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية" أن "العنف الرقمي هو قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية. فرغم الفرص اللا معدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي والتفاعل التي توفرها شبكة الإنترنت، إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر وقد يتعرض فيه الإنسان لأضرار كثيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، حيث يشغل العنف القائم على النوع الذي تسهله التكنولوجيا  lحيزا كبيرا تتزايد رقعته أكثر فأكثر. "

تشمل هذه الأشكال من العنف، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين يُشكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الانترنيت.

ولتناول موضوع العنف الرقمي المعقد، صُمِّمَت هذه القصّة المصوّرة، الصادرة باللغات العربية والفرنسية- وقريبا باللغة الأمازيغية- بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة.

وتتوجه هذه القصة المصورة لجميع من يعانون من هذه الأنواع من العنف – سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو مراهقين أو أطفالًا – عنف ليس افتراضيًا بل حقيقيًا، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت، وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.

وختاما، أشارت السيدة الرغاي إلى أنه"لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لبناء بيئة إلكترونية آمنة معًا – من خلال التعاون بين السلطات العمومية والشركات التكنولوجية ومستخدمي المنصات الرقمية – وضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية."

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية" التي تترأسها السيدة نرجس الرغاي قد أصدرت دليلين:"استخدام الإنترنيت في كامل الأمان: حسن استعمال الشباب والأطفال للفضاء الرقمي" سنة 2021 و"دليل محاربة التضليل الإعلامي : مرجعيات وأدوات وممارسات " سنة 2022، فضلا عن دراسة حول "الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب – آثار ثورة تكنولوجية" سنة 2024.

يمكن الاطلاع على القصة المصورة بعنوان"نكسرو الحواجز بقصة مصورة" عبر البوابة الرئيسية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري haca.ma

حلت لجنة التفتيش بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أمس الأربعاء بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، لمعابنة الإصلاحات التي خضع لها استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا في الفترة بين 21 دجنبر و18 يناير القادمين.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن لجنة التفتيش ستركز على جودة العشب والإنارة وشروط السلامة ومنصة الصحافة وقاعة المنشطات وقاعة الندوات.

وبعد الإنتهاء من زيارة "دونور" ستشتافر اللجنة ذاتها إلى مراكش للوقوف على جاهزية الملعب الكبير وملاعب التداريب بالمدينة الحمراء، ومنها إلى طنجة ثم فاس.

يشار إلى لجنة التفتيش بالكاف زارت الثلاثاء مدينة الرباط، حيث وقفت تعلى سير الاشغال بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله وملعب البريد والملعب الأولمبي ومركب مولاي الحسن.

احتفلت "جمعية ماراطون الرمال" بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في حضور باشا ورزازات، وعدد من المدعوين، والرياضيين، والمتطوعين، والعائلات، وأطفال دواري تماسنت وإيتسفوتاليل، وبهذه المناسبة افتتح باتريك باور، أحد مؤسسي ماراطون الرمال، ورئيس جمعية ماراطون الرمال، تعاونية "بيجا" في مقر الجمعية، حيث تم منحها مساحة 100 متر مربع من أجل تطوير أنشطتها. 

وشهد اليوم الاحتفالي بالذكرى السنوية لتأسيس جمعية ماراطون الرمال، تنظيم مسابقات في ألعاب القوى وكرة القدم التي كشف من خلالها الشباب المشاركون عن مواهبهم الرياضية المتميزة.

واستغل باتريك باور هذه المناسبة لتقديم الشكر لماري باور، أحد أعضاء الفريق، الذي شارك في تأسيس وتنظيم ماراطون الرمال على مدى ثلاثة عقود على الأقل، وكانت من المبادرين لإنشاء الجمعية وتولت رئاستها لعدة سنوات.

وتوجه باور بالشكر أيضا إلى فيليب فيردييه، رئيس "مؤسسة الأطفال والمستقبل"، و"مؤسسة ألميودا"، و"مؤسسة فرنسا"، وإيمانويل بارات ممثل "وكالة أوطونتيك ترافلر" و"مؤسسة ألموند ويغنر"، وجميع المتبرعين الذين ساعدوا الجمعية على بناء 40 منزلا لفائدة المتضررين من زلزال الحوز في منطقة معزولة بجبال الأطلس. وفي هذا الإطار وضعت شركة "هيرتز" في الدار البيضاء شاحنة صغيرة رهن إشارة جمعية ماراطون الرمال طيلة عام كامل من أجل نقل مواد البناء ومختلف التبرعات، في الوقت الذي سخر أعضاء الجمعية الموظفون والمتطوعون كامل وقتهم لإنجاح هذه العملية التضامنية.

وبخصوص عملية تمويل المشروع الخيري الموجه للمتضررين من الزلزال فقد ساهم فيها سيريل نيوفيو، منظم رالي المغرب الكلاسيكي، من خلال السماح بتنظيم عملية مبيعات لجمع تبرعات على هامش حفل عشاء على شرف المشاركين في الرالي وهو ما سمح بجمع مبلغ 10 آلاف يورو (حوالي 10 ملايين سنتيم) ، وهو ما يمثل ربع ميزانية التسيير السنوية للجمعية، بينما تم جمع أزيد 3 آلاف يورو من طرف منظمي الترايل الكبير لوادي درعة في الوقت الذي تبرع 4 مشاركين فرنسيين في ماراطون الرمال ينتمون لفريق الجمعية بمبلغ 2800 يورو.

وفي ختام الحفل تقدم باتريك بوير بالشكر لمنظمة ماراطون الرمال على دعمها لجمعية ماراطون الرمال طيلة 15 سنة، علما أن الشراكة بين الطرفين ستنتهي بنهاية شهر أبريل الجاري، وهو ما سيفرض على الجمعية تغيير اسمها التاريخي خلال جمعها العام المقبل.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب تطوير عرض جديد خاص بالتأمين ضد المخاطر السيبرانية، موضحة أن هذا العرض هو جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، خاصة في ظل تهديدات فيروسات الفدية المتزايدة التي تواجهها شركات التأمين العالمية.

فتاح، التي كانت تتحدث في افتتاح الدورة الحادية عشرة لقاء الدار البيضاء للتأمين، أكدت أن 82% من كبرى شركات التأمين العالمية تعرضت لهجمات فدية في 2022، وهو ما دفع المغرب إلى تبني القانون 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا وضع توجيه وطني يعزز من حماية نظم المعلومات، بهدف بناء بيئة آمنة تحمي البيانات وتجعلها أصلا محميا، بدلا من أن تكون نقطة ضعف.

وفي هذا السياق، تطرقت الوزيرة إلى أهمية استباق تطورات المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات والمواطنون، مؤكدة أن التحولات الرقمية السريعة تفرض تحديات جديدة، وتجعل تطوير التأمين ضد المخاطر السيبرانية أمرا ضروريا لضمان الأمان في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

من جانب آخر، تناولت الوزيرة خلال كلمتها دور الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين، مشيرة إلى أنه يمثل "فرصة استثنائية" للقطاع، حيث يسهم في أتمتة العديد من العمليات مثل الاكتتاب واكتشاف الاحتيال، كما أن هذه التقنيات تساهم أيضا في تخصيص العروض وتحليل المخاطر بشكل أكثر دقة.

وفي معرض حديثها عن الابتكارات التكنولوجية في التأمين، استشهدت الوزيرة بتجربة كينيا الرائدة في توفير التأمين الصحي عبر الهاتف المحمول، والتي حققت تغييرا جذريا في حياة الملايين من المواطنين، مضيفة أن المغرب يسير على نفس الطريق من خلال استراتيجيته في تعزيز الشمول المالي، التي تستهدف الفئات المهمشة مثل الشباب والنساء والسكان في المناطق القروية.

مشددة على أن هذه الابتكارات، تفرض دمج التقنيات الحديثة مع ما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة وتطوير الكفاءات البشرية، فضلا عن تحديث الإطار التنظيمي، ومؤكدة أن حماية البيانات تظل أولوية، خاصة مع انتشار منصات وتقنيات جديدة تطرح تساؤلات حول حوكمة البيانات.

أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "جلوفو" (Glovo) شراكة جديدة خلال النسخة الثالثة من معرض "جيتكس إفريقيا" لتنظيم فعالية "Med Startup Connect" المقرر عقدها في الدار البيضاء في أكتوبر 2025.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الفاعلين التكنولوجيين في منطقة البحر المتوسط والترويج للمملكة المغربية كمركز استثماري في القطاع التكنولوجي.

وفي سياق الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، تعتزم كل من الوزارة المنتدبة وشركة "جلوفو" النهوض بالمنظومة الرقمية المغربية وإبراز دورها الجوهري في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي المرموق.

وبالاستناد إلى رصيدها المتميز وحضورها القوي في كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب، تتطلع "جلوفو" إلى توظيف هذا التواجد الإقليمي الراسخ وخبرتها المتراكمة لتعزيز الشراكات بين مختلف المبتكرين التكنولوجيين في المنطقة المتوسطية، مع الترويج للمغرب كبيئة استثمارية جاذبة لصناديق رأس المال المخاطر الأوروبية.

ويكمن الهدف المنشود في تسليط الضوء على المؤهلات الكبيرة للقطاع التكنولوجي، واستكشاف مسارات التعاون المشترك، وتعزيز انخراط هذا القطاع الحيوي في تنظيم الاستحقاقات العالمية القادمة. وستتضمن الفعالية حلقات نقاش ثرية لتبادل التجارب والخبرات، وورش عمل متخصصة حول آليات التعاون، إضافة إلى جلسات تشبيك مهنية لفائدة الشركات الناشئة المنحدرة من الدول المضيفة لكأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، صرحت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن "هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز نظام بيئي رقمي حيوي في المغرب وترسيخ مكانة بلادنا كمركز للابتكار التكنولوجي في منطقة البحر المتوسط".

من جهته، أكد ويليام بينثال، المدير العالمي للشؤون العامة بشركة "جلوفو": "يسعدنا تجديد التزامنا تجاه المنظومة التكنولوجية المغربية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتطمح "جلوفو" إلى الاضطلاع بدور المحفز لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة المتوسطية، كما أننا عازمون على ترسيخ مكانة المملكة المغربية كوجهة مثلى لاستقطاب المزيد من رواد التكنولوجيا والمستثمرين".

وتجدد شركة "جلوفو" من خلال هذه الاتفاقية التزامها المتواصل تجاه المنظومة الرقمية المغربية، والتي تأتي تتويجاً لمسار تعاون مثمر ومتميز. حيث تعقب هذه الشراكة نجاح مبادرة "مختبر جلوفو للشركات الناشئة" (Glovo Startup Lab)، وهو برنامج نوعي أتاح ل9 رواد أعمال مغاربة الاستفادة من مواكبة مهنية متخصصة بالمقر الرئيسي لشركة "جلوفو" في مدينة برشلونة خلال شهر شتنبر 2024.

يختار عدد متزايد من البريطانيين قضاء عطلاتهم في المغرب بدلاً من إسبانيا. ويرجع السبب في ذلك إلى الاحتجاجات المتزايدة ضد السياحة الجماعية في إسبانيا، والتي تعتبر السبب الرئيسي لأزمة السكن.

وخلال عطلة عيد الفصح، عادت مجموعات مكافحة السياحة بإسبانيا لترفع لافتات كتب عليها "السياح غير مرحب بهم". وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خرج 150 ألف متظاهر غاضب إلى شوارع مدريد للاحتجاج على نقص المساكن، حيث ألقى العديد منهم اللوم على السياح الذين كانوا موضع ترحيب في السابق.

وكانت هذه واحدة من أربعين احتجاجًا جرت في جميع أنحاء البلاد. الرسالة واضحة: لن يتم استقبال التدفق السنوي للسياح البريطانيين البالغ عددهم 18 مليون سائح بعد الآن بتحية ودية، بل بعبارات عدائية بشكل متزايد.

"من الواضح أن العديد من الإسبان يفضلون رؤية السياح البريطانيين يغادرون بلادهم. ويحدث هذا في وقت تعتمد فيه السياحة الإسبانية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو ونحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، على أكثر من 90 مليون زائر سنويا"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وقد أدى هذا الجو العدائي إلى توجه بعض البريطانيين إلى المغرب. وفي العام الماضي قضى مليون بريطاني عطلاتهم في المغرب، وكانت أكادير هي وجهتهم المفضلة. ومن المتوقع أن يختار عدد أكبر من البريطانيين السفر إلى المغرب الصيف المقبل.