في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روسآتوم" الروسية، في موسكو لمتابعة التقدم في مشروع محطة الضبعة النووية.
أحدث مستجدات المشروع الذي يعد من أهم مشروعات البنية التحتية
اللقاء الذي حضره أيضًا الدكتور أندريه بيتروف، رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، جاء لتسليط الضوء على أحدث مستجدات المشروع الذي يعد من أهم مشروعات البنية التحتية في مصر.
تفاصيل الخطط الزمنية والأهداف الطموحة للمشروع
وتم خلال الاجتماع بحث آخر التحديثات على سير الأعمال، وأهمها استعدادات استقبال وعاء المفاعل الأول في نوفمبر المقبل، وتم التطرق إلى تفاصيل الخطط الزمنية والأهداف الطموحة للمشروع، الذي يعتبر نقطة تحول في سياسة الطاقة المصرية ضمن رؤية 2030.
وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المتابعة اليومية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن التزام الجميع بالمواعيد المحددة، مضيفًا أن مشروع الضبعة يعد رمزًا للتعاون المصري-الروسي، ويمثل خطوة محورية نحو ضمان أمن الطاقة في مصر.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يتزامن مع استعدادات لإدخال تقنيات جديدة في مجال الطاقة النووية، وتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة بكفاءة عالية، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقات النظيفة.
مشروع الضبعة يعد رمزًا للتعاون المصري-الروسي ويمثل خطوة محورية نحو ضمان أمن الطاقة
وأكد المشاركون على أن محطة الضبعة ستكون قاعدة انطلاق مصر نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النووية، وأن التعاون بين الجانبين سيستمر عبر زيارات متبادلة ودورات تدريبية لإعداد الشباب المصري للمستقبل النووي.
خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد
من جهته، لفت الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن المشروع سيسهم في تحسين كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
آفاق مستقبلية واعدة لقطاع الطاقة في مصر
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية نقطة تحول محورية في استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الكهرباء على المدى الطويل. فمع اقتراب تشغيل أولى وحدات المحطة النووية، تتجه الأنظار نحو نتائج هذا الإنجاز الوطني، الذي يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تكنولوجية ضخمة بالتعاون مع شركاء دوليين.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في إنتاج الكهرباء، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.
0 تعليق