أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أحكام الميراث في الإسلام هي نصوص قطعية، لا تقبل الاجتهاد أو التغيير. وأشار الأزهر إلى أن الدعوة إلى "التدين الشخصي" أو "القوانين الفردية" تمثل تعديًا على الشريعة الإسلامية وافتئاتًا على ولاية الأمر، بل هي محاولة لإعادة إنتاج الفكر التكفيري المتطرف. وأضاف أن العلوم الإسلامية تتطلب تجديدًا من خلال العلماء المتخصصين في الأروقة العلمية، وليس على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

الميراث وتحديات الفهم المغلوط

حذر الأزهر من تفسير النصوص المتعلقة بالميراث بطريقة غير صحيحة، حيث يُمكن أن يؤدي ذلك إلى تصورات خاطئة حول تحريم الحلال أو تحليل الحرام. واعتبر الأزهر هذا الأمر "جريمة فكرية" تهدد استقرار المجتمع وأمنه الفكري، محذرًا من التشكيك في أحكام الدين والشريعة باعتبارها أساسًا لتغذية الفكر المتطرف.

حماية التشريعات وعدم خلق صراعات

أوضح الأزهر أن لا يوجد تعارض بين الفقه الإسلامي والدستور المصري، حيث أن التشريعات القانونية المصرية في معظمها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. ورأى أن الترويج لفكرة الصراع بين الفقه والقانون هو مجرد أداة تستخدمها الجماعات التكفيرية لتبرير العنف والتطرف. وأكد الأزهر على أهمية أن تظل النصوص الإسلامية ثابتة، لتجنب إغراء بعض الفئات بالتمرد على التشريعات القائمة.

الميراث: صراع الفكر الفردي والشريعة

أشار الأزهر إلى أن الدعوات إلى فردانية الفكر وتشجيع الأفراد على وضع قوانين شخصية تتماشى مع أهوائهم لا تتوافق مع أحكام الدين والشريعة. وتُعتبر هذه الدعوات نوعًا من الفوضى الفكرية التي تهدد النظام العام والسلم الاجتماعي. وحذر الأزهر من محاولات البعض تشويه الدين تحت ستار حقوق المرأة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تُحافظ على الحقوق وتحقق العدالة في جميع مجالات الحياة.

ضرورة التمسك بأحكام الميراث الإسلامية

في ختام بيانه، شدد الأزهر على أن أحكام الميراث في الإسلام تضمن العدالة، فهي نصوص قطعية محكمة وأثبتها العلماء عبر العصور. وذكر أن الميراث جزء لا يتجزأ من التشريعات الإسلامية المتعلقة بالنفقة والواجبات المالية، وله دور في ضمان الحقوق والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن محاولة التشكيك في هذه الأحكام أو تصويرها كعدو لحقوق المرأة هو تحريف للحقيقة ولا يخدم إلا أجندات فكرية مغرضة.

تجديد الفكر بأسلوب علمي

أكد الأزهر أن تجديد الفكر الإسلامي يجب أن يتم من خلال منهج علمي يتبعه العلماء المتخصصون وليس من خلال التأويلات الفردية التي تتناقض مع الشريعة. وحث على ضرورة التعامل مع العلوم الإسلامية باحترام وموضوعية لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.

المساواة في الميراث: فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي تثير الجدل الفقهي

أثارت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا في الأوساط الفقهية والاجتماعية، بعد أن أكد أن هناك غيابًا لنص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

فتوى الدكتور الهلالي وتوضيح النص القرآني

في حوار له على قناة "العربية"، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أن مهمته هي توضيح المعاني الشرعية المستمدة من النصوص القرآنية، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ". وبيّن أن الآية تشير إلى مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم في تبين وتوضيح ما نزل من الوحي، وهو ما يراه شرطًا لفهم النصوص بشكل دقيق وعادل.

الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة

أشار الهلالي إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لا يوجد عليها نص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، خاصة في حالات القرابة المتساوية مثل الأخ والأخت. وأضاف أن هذه المساواة قد تحققت عمليًا في بعض الدول مثل تركيا، التي بدأت تطبيقها منذ عام 1937، وكذلك في مصر في قانون 148 لسنة 2019 الذي يعامل الذكور والإناث على حد سواء في توريث المعاشات.

تفسير آية الميراث

الدكتور سعد الدين الهلالي ناقش آية "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" من منظورين محتملين. الأول: أن الله يوصي بتمييز الذكور في الميراث، والثاني: أن الله يوصي بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان نصيبها أقل من الذكر. كما أشار إلى أن الميراث يجب أن يتم وفق فهم متوازن يضمن عدم حرمان المرأة من حقوقها.

تسوية الخلافات في الميراث

أكد الهلالي أن مسائل الميراث تعتمد على الفهم الفقهي، مشددًا على ضرورة أن يكون فهم الأغلبية هو الأساس في تطبيق الأحكام. كما أشار إلى أن الميراث حق، وأن الحكم القضائي يجب أن يحسم النزاعات المتعلقة به، مؤكدًا أن أي اتفاق بين أفراد الأسرة على تقسيم الميراث بالتساوي يمكن أن يتم بالتراضي دون وجود مانع قانوني.

الدعوة للحوار المجتمعي وتغيير القوانين

أوصى الدكتور سعد الدين الهلالي بأن يكون موضوع الميراث موضوع حوار مجتمعي مفتوح، يمكن من خلاله الوصول إلى توافق شعبي حول كيفية تقسيم الميراث. وأكد على أهمية التوافق الشعبي في تعديل القوانين المتعلقة بالميراث بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الله لا يمنع التسامح الشعبي في القضايا المجتمعية.

الفقه الإسلامي وتنازل الورثة

أشار الهلالي إلى "باب التخارج" في الفقه الإسلامي الذي يتيح للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي. كما ذكر أن التنازل عن الميراث قبل استلامه جائز حسب مذهب المالكية وبعض آراء الحنابلة، مما يفتح المجال لتطبيق قوانين مرنة فيما يخص تقسيم الميراث.

استفتاء شعبي لتعديل القوانين

دعا الهلالي إلى إجراء استفتاء شعبي يمكن من خلاله تعديل قوانين الميراث بما يتماشى مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القوانين الحالية إلى حين حدوث أي تغييرات قانونية.

تبقى قضية الميراث موضوعًا معقدًا يتطلب تفكيرًا فقهيًا دقيقًا، مع ضرورة مراعاة التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري.