تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، من توقيف قيادي في جماعة “العدل و الإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير و استعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.

أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، دفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين و هاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطين ينتمون ل“العدل و الإحسان“ بنفس المدينة لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.