ليه الدولار عكس التوقعات وسعره رجع ينزل رغم قرار المركزي بخفض الفايدة بشكل ملحوظ .. وايه اللي جاي في أسعار الصرف وايه علاقته بالتقارير الدولية الأخيرة.

يوم الخميس اللي فات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت خفض سعر الفائده 225 نقطة أساس أو 2.25% ورغم أن القرار متوقع لكن النسبة جت أعلى من متوسط التوقعات واللي كلها  رجحت تخفيض بين 1و 2%  لكن لجنة السياسة النقدية كان ليها أسبابها المنطقية طبعا والقرار بيخضع لحسابات دقيقة وبياخد في اعتباره كل المؤشرات.

بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفايدة كان الطبيعي أن سعر الذهب ينرفع بشكل كبير ودا لأن البنوك هتتجه لخفض أسعار الفائدة في شهادات الادخار ذات العائد المرتفعة وبالتالي الاستثمارات هتتحول بشكل طبيعى الي أسواق الدهب وبالتالي زيادة جديدة في الطلب على الشراء وكل دا حصل والبنوك لغت شهادات ادخار وقللت الفايدة على شهادات تانية عشان الفايدة تتماشي مع قرار المركزي وفي نفس الوقت تخفض التكلفة المالية على البنوك وكمان الدهب اترفع بقوة في الأيام اللي فاتت .

" title="عكس التوقعات ليه الدولار رجع ينزل بعد قرار المركزي" frameborder="0">

وكان متوقع كمان إن سعر الدولار هيرفع بشكل ملحوظ بعد قرار خفض الفايدة ودا لسببين أولها أن البنوك خدت إجازة طويلة الاسبوع الحالي من بعد قرار اللجنة الخميس اللي فات وبالتالي حصل تراكم على الطلب في السوق من المستوردين وغيرهم والسبب التاني أن طبيعي خفض الفايدة كان هيؤدي لخروج الأموال الساخنة لأنها استثمار في السندات واذون الخزانة وبالتالي دا هياثر على معروض الدولار وبالتالي سعر صرفه هيزيد لكن دا محصلش وسعر الدولار خسر من 10 إلى 12 قرش من يوم الخميس اللي فات من بعد قرار المركزي من 51.20 جنيه إلى 51.10 جنيه ودي شيء عكس التوقعات اللي قالت إن الدولار هيزيد لمستوى جديد.

طيب ليه الدولار نزل قدام الدولار وعكس التوقعات ؟ 
الحقيقة دا لأسباب كتير أولها إنه محصلش هروب للأموال الساخنة زي ما كان متوقع وبالعكس استمر طلب الأجانب على شراء السندات المصرية والاذون ودا لأن السوق المصري رغم خفض الفايدة احسن من أسواق كتير دلوقتي في العالم مع استمرار الأزمات الدولية والتجارية في أسوأق كتير..

وتاني سبب لتراجع الدولار هو تحسن كل المؤشرات الاقتصادية ودا اللي أكد عليه صندوق النقد الدولي في الساعات الأخيرة وتوقع تحقيق  الاقتصاد المصري معدلات نمو كبيرة في السنتين اللي جايين وانخفاض التضخم والعجز المالي وفي نفس الوقت الاستثمارات الأجنبية والعربية قفزت في مصر الفترة الأخيرة ودا معناه زيادة مستمرة في معروض الدولار بالأسواق والبنوك وكمان حالة الانتعاشة الكبيرة المتوقعة في الاستثمار الفترة الجاية ودا بعد تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية الإيجابية عن الاقتصاد المصري والاعلان عن صفقات استثمارية من العيار التقيل مع دول خليجية.

في نفس الوقت فيه سبب تاني لارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار وهو الزيادة الكبيرة في كل موارد العملة الصعبة بالدولة المصرية وعبور مصر الأزمات الدولية من غير اي اثار جانبيه كبيرة وكمان مصر عندها وفرة استراتيجية كبيرة في السلع الأساسية يعني معندهاش ضغوط اقتصادية تخليها ترفع مستوى التضخم أو يحصل أزمات في سعر الصرف أو تدفق الاستثمارات يعني ببساطة كده مصر دخلت المنطقة الآمنة في الاستثمار والنمو الاقتصادي والبعد عن المخاطر.