يستعد المغرب لإنشاء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة،وتكريس المغرب كهمزة وصل مستقبلية بين أوروبا وإفريقيا عبر الأطلسي.
في إطار تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية الغازية المستدامة، والتي تتضمن المراحل الأساسية لبرنامج إنشاء بنية تحتية متكاملة، كفيلة بتسريع تطوير سوق الغاز الطبيعي بالمغرب.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلي بنعلي، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 من ورزازات ، على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة ، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام لتطوير هذ المحطة، بالإضافة إلى إنجاز شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وكذا تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
هذه المقاطع ستربط، على المدى البعيد، بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، تبرز الوزيرة، مسجلة أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية شمولية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بالمملكة، باعتباره ركيزة أساسية في المزيج الطاقي المستقبلي، بفضل مرونته التي تتيح مواكبة الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، لا سيما من خلال مشاريع الدورات المفتوحة أو المركبة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
كما سيساهم هذا المشروع تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الكهربائي، مع خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية الوطنية، بهدف إرساء منظومة اقتصادية وطنية تنافسية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو اعتماد آليات ضريبية تتعلق بحياد الكربون.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر ال15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق باحتضان المغرب لمكتب لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام ي عنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
0 تعليق