أكد فتحي كليب عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أسباب مقاطعة الجبهة لجلسة المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال كليب في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "نحن كغيرنا من أبناء شعبنا فوجئنا بدعوة الرئيس أبو مازن إلى دورة المجلس المركزي من على منصة القمة العربية الطارئة في القاهرة وليس من خلال المؤسسات الفلسطينية وهذا يؤكد أن اعتبارات عقد الجلسة كانت خارجية أكثر منها اعتبارات فلسطينية".

وأضاف: "ضغوط مورست على السلطة وقيادتها لعقد جلسة المجلس المركزي لإنجاز البند المتعلق باستحداث منصب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، الجلسة لم يسبقها أي تمهيد أو حوارات مسبقة بين مكونات المجلس أو مكونات المنظمة والفصائل بشكل عام".

وتابع: "في اللقاء الذي جمعنا مع الأخوة الذين بحثوا معنا على عجل في جلسة المجلس المركزي نهاية شهر مارس عبرنا عن تخوفاتنا من نتائج الاستجابة للضغوط التي تمارس على السلطة وفوجئنا أن ما أبلغنا به من قبل الأخوة لم يتم الالتزام به في جلسة المجلس المركزي واقصد هنا موضوع السلاح الفلسطيني".

وأكمل: "قدمت الدعوة للجلسة كونها ستبحث في قضايا قيل إنها إصلاحية بينما نظرتنا للإصلاح لا يختصرها تعديل على النظام الأساسي لانتخاب نائب وما نحتاجه هو ورشة كاملة تواجه كل أوجه القصور والفساد".

وواصل: "سعينا بنية صادقة إلى أن تتحول الجلسة إلى ورشة عمل تنهض بأوضاع النظام السياسي ليكون قادرا على تحمل أعباء الصمود ومواجهة المشروع الصهيوني".

وذكر: "تقدمنا باقتراح في البداية لتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع من أجل استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق والانفتاح على حركتي حماس والجهاد ولكن الرئاسة رفضت ذلك وفهمنا أن المطلوب هو تمرير الجلسة بالمخرجات المحددة مسبقا".

واختتم: "القضية الثانية وهذه من القضايا التي خشينا عليها وهي قضية المقاومة وكنا نأمل طي صفحتها من قبل المجلس ولكن طرح المسألة بالحدية التي رأيناها في خطاب الرئيس في ظل الحديث من قبل أوساط في السلطة الفلسطينية حول نزع سلاح المقاومة جعلتنا حذرين من مواصلة مشاركتها في الجلسة لعدم تحملنا أمام شعبنا نتائج سياسية تهبط بسقفها عن قرارات الدورات السابقة".