تستعد وزارة الصحة لاقتناء وتركيب نظام الجراحة الروبوتية، أي «روبو جراح»، سيستفيد من خدماته المستشفى الجديد ابن سينا بمدينة الرباط، حيث تعتبر العملية سابقة الأولى في المستشفيات المغربية. وتبلغ الكلفة لصفقة اقتناء «الروبو الجراح» أكثر من 26 مليون درهم، حيث سيوجه هذا الجهاز للقيام بعدة عمليات دقيقة من قبيل جراحة المسالك البولية وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة وأمراض النساء، بما في ذلك الأجهزة المتضررة من الجسم، ناهيك عن الجراحة العامة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أطلقت خمس صفقات ضخمة لتجهيز مستشفى ابن سينا الجديد بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية المتخصصة في مجالات طبية متعددة. وتشمل هذه المعدات منصات استشارات وتشخيص لأمراض القلب والرئة، ومعدات لتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي والدورة الدموية، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من غرف الضغط العالي المستخدمة في العلاج بالأكسجين.
أما بالنسبة لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «لرييم» في المجال المفتوح، فقد ضمن صفقة لوحده وهي الخامسة لكون ثمن الجهاز لوحده يقترب من 14 مليون درهم.
ويشكل مشروع إنجاز المستشفى الجديد «ابن سينا» بالرباط، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس في مارس من سنة 2022 انطلاقة أشغال بنائه، لبنة جديدة في أفق تعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث يندرج هذا المشروع المستقبلي في سياق توجه استراتيجي يقوم على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية من أجل تعزيز ولوج الساكنة للخدمات الصحية في أفضل الظروف. كما يجسد هذا المشروع الرغبة الأكيدة في مواصلة إصلاح منظومة صحية وطنية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وسيمكن هذا المجمع الاستشفائي المستقبلي، والذي ستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، مع إعادة إعطاء مستشفى ابن سينا الذي تم تشييده سنة 1954 المكانة التاريخية التي كان يشغلها، كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني.
ويشيد المستشفى المستقبلي على شكل برج عال يبلغ ارتفاعه 140 مترا، يتألف من طابق أرضي و33 طابقا (مع طابقين سفليين)، وقطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.
وينخرط المغرب اليوم وأكثر من أي وقت مضى في إصلاح المنظومة الصحية، عبر على الخصوص تطوير العرض الصحي الوطني لمواكبة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين.
نبه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من خطر المحتوى الرقمي المضلل الذي يهم الجانب الديني في شقيه العقدي والأخلاقي، مؤكدا أن الدعاية الفاسدة على وسائل التواصل من شأنها أن تؤدي إلى التطرف.
وأشار التوفيق خلال جوابه اليوم الاثنين 28 أبريل، على سؤال يرتبط بمكافحة الدعاية المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه على الرغم من وجود اتجاه صالح يتم الترويج له على مواقع التواصل ،إلا أن أغلب المحتوى الرقمي يخاصب جانب الفضول والغرائز لترويج خطاب فاسد ومفسد، محذرا أن الشق الأخطر هو المرتبط بالجانب الديني الذي يروج له عدد من الجاهلين والمتطرفين أو المتحدثين في الدين بدون استحقاق.
وأوضح التوفيق أن السياق العالمي الحالي الذي يعرف انتشار الظلم، يساهم في زيادة تأثير هذا النوع من الدعاية على عقول البعض من ذوي النيات الحسنة، مؤكدا أن المجلس العملي الأعلى هو الموكول له الإ شراف على صياغة الخطاب الديني الموافق لثوابت الأمة ، مضيفا أن الوزارة تحرص على تصريف الخطاب الديني المحارب للتطرف عبر خطب الجمعة والبرامج الإعلامية ، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية الجديدة لنشر الخطاب الموافق للثوابت.
يمثل اليوم الاثنين المتهم الملقب بـ "الزائر" أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت في وقت سابق الحكم على المتهم محمد زائر من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، ومعاقبته من أجل الباقي بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وتمت متابعة المدعو "الزائر" ومن معه بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة.
وأدانت الغرفة المذكورة متهما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين مستشار جماعي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة. وقررت المحكمة إدانة حارس الورش الذي اختبأ فيه المتهم الرئيسي بعد فراره بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون الأربعة، في حالة اعتقال، بعد فرار الزائر، والذي تم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها "الديستي"
تحتضن مدينة الداخلة يومي 29-30 أبريل، المؤتمر السياسي الثاني للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء ، وذلك تحت شعار "الوقائع الجديدة للصحراء المغربية، نحو إعادة النظر في المقاربة الأممية في سياق جيوسياسي متغير".
وسيعرف المؤتمر مشاركة شخصيات وازنة من التحالف، إلى جانب سفراء سابقين وأكاديميين وصحافيين ومحامين من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار تنمية التفكير حول هذا النزاع الإقليمي من مختلف جوانبه، في ضوء المستجدات التي تعرفها هذه القضية في الأمم المتحدة، والسياق الجيوسياسي المتغير، والوقائع الميدانية، وكذا في ضوء المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وسيعرف هذا الحدث تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي.
ويعتبر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء منظمة مستقلة تجمع أزيد من 3000 سياسي وبرلماني ودبلوماسي وجامعي وصحافي ومحامي وممثلين عن المجتمع المدني من جميع القارات، توحدهم مسألة الترافع في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية والجامعية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز ثلاث لولاد التابع لسرية درك سطات، اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام بسطات، المتهم بقتل شابة بدوار لخمالشة بالجماعة الترابية لخزازرة نواحي ابن احمد.
وعرفت منطقة امزاب، ليلة الجمعة الماضية، جريمة قتل راحت ضحيتها شابة في عقدها الثالث نتيجة تلقيها طعنات بالسلاح الأبيض، وإصابة رفيقتها بجروح خطيرة من قبل مشتبه به يتحدر من المنطقة نفسها في ظروف غامضة.
وكانت الضحية رفقة صديقتها على متن سيارة خفيفة في النفوذ الترابي لجماعة الخزازرة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 11، قبل أن يتعرضا لاعتداءات بشعة من الجاني. وقد تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى، فيما فارقت الضحية الحياة بمكان الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة ابن أحمد عرفت قبل أيام جريمة قتل أخرى، بعد العثور على بقايا بشرية داخل أكياس بالقرب من أحد المساجد وحقل زراعي قريب من مسرح الجريمة، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به، يعاني من اضطرابات نفسية.
اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوضعية المزرية التي يعيشها الأطباء الشرعيين في المغرب، حيث أن التعويض عن عملية تشريح جثة لا يتجاوز 100 درهم فقط، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة هذا التعويض بشكل يليق بأهمية هذه المهام.
وهبي، الذي كان يتحدثخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف عن الصعوبات التي يعاني منها قطاع الطب الشرعي في المغرب، والتي شكلت موضوعا لتقارير حقوقية دولية سبق أن انتقدت ضعف هذا القطاع الحيوي في البلاد.
كما أقر الوزير بأن عدد الأطباء الشرعيين المتاحين يظل محدود جدا، مما يحول دون توفير خدمات الطب الشرعي في جميع أنحاء المملكة.
ولمواجهة هذا النقص، قال وهبي أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتكوين الأطباء العامين بشكل مستعجل في مجال الطب الشرعي، كما طلبت من وزارة التعليم العالي إدراج هذا التخصص ضمن مسالك كليات الطب، إلا أن الإقبال عليه يظل ضعيفا، حسب ذات المتحدث.
مضيفا أن الطاقة الاستيعابية الحالية في مجال تكوين الأطباء الشرعيين تبقى محدودة للغاية، إذ لا تتعدى 75 مقعد لتخصص الأموات و63 للأحياء، بإجمالي 158 طبيبا.
استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في العالم القروي، استجابة لمتطلبات ساكنة القرى.
المنصوري، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من التدابير الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية البناء في المناطق القروية.
ومن أبرز هذه التدابير إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تتضمن أربع إجراءات رئيسية، تتعلق بتحديد مدارات الدواوير للسماح للبناء في مساحات صغيرة أقل من هكتار، تفعيل انعقاد اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج مدارات الدواوير، عدم إلزام الساكنة بوثائق إدارية غير ضرورية، وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية للمواطنين.
ومن خلال هذه التدابير، تضيف المنصوري، فقد تم دراسة 68,600 ملف، تمت الموافقة على 36,931 منها، أي بنسبة 51%، موضحة أن أكثر من 70% من هذه الملفات تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
وعلى المستوى الحكامي، فقد تم خلق قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع قانون الوكالات الجهوية، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه، تؤكد المنصوري، مضيفة ان الوزارة تعمل حاليا مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90 لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف التنظيمية لتشجيع التنمية العمرانية في المناطق القروية.
ينهي المكتب الوطني للمطارات إلى علم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل الرحلات الجوية وإصدار بطاقات الإركاب قد عرف اضطرابات خلال الساعات الأخيرة.
وأوضح بلاغ للمكتب الاثنين أن هذه الاضطرابات "تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات، لاسيما اتصالاتهم عبر الخوادم المعلوماتية المتواجدة بإسبانيا".
وأكد المصدر ذاته أن فرق المكتب الوطني للمطارات تتواصل بشكل مكثف مع فرق الدعم التابعة للمشغلين المعنيين قصد إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.
وضمانا لاستمرارية النشاط المطاري، يُعلم المكتب الوطني للمطارات بأن جميع مطاراته قد انتقلت إلى الوضع اليدوي لإجراء عمليات التسجيل والإركاب.
وبحسب البلاغ، "يوصي المكتب المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم"، مضيفا أنه يُطلب من المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم الحضور إلى المطار في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات اللازمة في أحسن الظروف
وسجل أن فرق المكتب الوطني للمطارات تبقى معبئة بالكامل لمساعدة المسافرين والتقليص إلى أقصى الحدود من الانزعاجات المرتبطة بهذه الحالة الإستثنائية.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب يطمئن المسافرين المعنيين أن فرقه تبذل قصارى جهدها، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء المعنيين، من أجل التخفيف من آثار هذه الاضطرابات في أقرب الآجال.
0 تعليق