قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن اختبارات التوجيه المهني المقترحة لطلبة المرحلة الثانوية ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، بل تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق.

اختبارات التوجيه المهني

وحول تطبيق هذه الاختبارات في المرحلة الإعدادية، أوضح "حجازي" في تصريحات صحفية له، أن إجراء اختبارات تحصيلية عادية لن يكون له أي جدوى حقيقية، حيث إن مثل هذه الاختبارات موجودة بالفعل، لكنه أشار إلى أن الاختبارات ستصبح ذات فائدة إذا كانت اختبارات لقدرات الطلاب وميولهم ومعدة بشكل علمي دقيق، خاصة في ظل تطبيق نظام المسارات الجديد.

شدد الدكتور عاصم حجازي على ضرورة أن تركز وزارة التربية والتعليم جهودها على إجراء اختبارات تشخيصية تهدف إلى الكشف عن المشكلات المتعلقة بالطلاب والمعلمين والبيئة المدرسية، مع العمل على تطوير خطط علاجية مناسبة لكل حالة، بدلًا من التوسع في تنفيذ اختبارات خارجة عن نطاق مسؤوليتها الأساسية.

وأشار الخبير التربوي إلى أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تكثف جهودها نحو تطوير أنظمة التقويم والامتحانات الأساسية التي تقع ضمن مسؤولياتها، بدلًا من تشتيت مواردها في تطبيق مهام يفترض أن تكون من اختصاص الجامعات.

وأكد الدكتور عاصم حجازي أنه عند تطوير اختبارات قدرات للكشف عن ميول وقدرات الطلاب، يجب أن يكون تطبيق هذه الاختبارات إلزاميًا، مع اعتماد نتائجها كمعيار أساسي لتوجيه الطلاب إلى المسار التعليمي الذي يتناسب مع إمكاناتهم، وذلك بهدف الحفاظ على الوقت والجهد وعدم تبديد الإمكانيات المتاحة.

وأوضح "حجازي" أن تطوير اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة يُعد خطوة مهمة من شأنها المساهمة في القضاء على العديد من المشكلات التي تواجه المرحلة الثانوية، مثل الغش وتسرب الطلاب إلى الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنفيذ هذه الخطوة بالشكل الأمثل.

واختتم الدكتور عاصم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن إعداد اختبارات القدرات يجب أن يتم بالتعاون مع الكليات المتخصصة في كل قطاع تعليمي، نظرًا لأن أساتذة هذه الكليات هم الأكثر دراية بالقدرات والمتطلبات اللازمة للنجاح في تخصصاتهم، إلى جانب خبرات أساتذة علم النفس والقياس والتقويم التربوي لضمان إعداد اختبارات دقيقة وعلمية.