طالب أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، المنضوين تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمراجعة تسعيرة الأدوية باهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين.

وأكدت السكرتارية الوطنية، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها، على ضرورة تعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية، وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات.

ولفت المصدر نفسه إلى وجوب احترام المسلك القانوني للأدوية، من خلال التشديد على رفع الحصار على لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية.

وأبرز أن عدم نشر اللائحة واعتمادها “يتعارض ومنطق المنافسة الحرة، وهو مساس بمبدأ حرية الاختيار، حيث لا يجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم نفسها بصرفها، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بمالية خزينة الدولة وصناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة نمو واستقرار المهنة”.

وشدد على أهمية فتح نقاش مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه “ضبط مسلكها وأثمنتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17″.

كما نددت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بعدم إشراك المهنيين، من خلال تمثيلياتهم الهيئوية والنقابية، في قضايا وشؤون القطاع، ورسم خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة والتحولات العميقة للمنظومة.

ووصفت تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين الماضي، بـ”الخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة”.