شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثماري جديد يجري تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في فعالية رسمية عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المقرر أن يتم خلال الفعالية الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ويحظى المشروع بأهمية خاصة نظرًا لدوره المتوقع في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
وسوف يتم الكشف تفاصيل المشروع، من حيث مجالات العمل، وحجم الاستثمارات المستهدفة، وعدد فرص العمل التي سيوفرها، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ والمراحل المختلفة للمشروع.
0 تعليق