تعتزم الحكومة تطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو الجاري، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها "حتمية" في ظل تصاعد التكاليف العالمية والمحلية، واستمرار أزمة استيراد الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي.

ووفقًا لما نقلته قناة العربية عن مصادر مسؤولة بوزارة البترول، فإن الزيادة المرتقبة تتراوح بين 20% و33.3%، ومن المقرر بدء تطبيقها بنهاية الشهر الحالي، على أن تطال النسبة الأعلى الشريحة الأولى الأقل استهلاكًا.

تفصيل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بعد الزيادة

وبحسب ما كشفه مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريحات صحفية، فإن الأسعار الجديدة للمتر المكعب من الغاز المنزلي ستكون كالتالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

يُذكر أن هذه الزيادة تعد الثانية خلال أقل من عام، حيث سبق للحكومة أن رفعت أسعار الغاز المنزلي في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز.

أسباب أرتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

تأتي هذه الزيادة وسط أزمة طاقة متفاقمة تشهدها البلاد، بعد أن تحولت مصر، التي كانت مصدرًا للغاز، إلى مستورد صافٍ له خلال عام 2024، في ظل انخفاض إنتاج عدد من الحقول الكبرى، وعلى رأسها حقل "ظُهر".

وخلال عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستورد شحنات غاز طبيعي بتكلفة شهرية تصل إلى ملياري دولار، وقد ترتفع إلى 9 مليارات دولار خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن الحكومة عززت منظومة استيراد الغاز عبر زيادة عدد سفن التغويز من واحدة إلى أربع سفن، مع توقع وصول سفينتين إضافيتين الشهر المقبل.

خسائر في التصدير وقفزة في الاستيراد

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات الغاز الطبيعي لمصر ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 103.3% لتصل إلى 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.41 مليار دولار في عام 2023، بينما تراجعت الصادرات إلى 313.8 مليون دولار فقط مقابل 2.56 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا حادًا في العوائد.

ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على الغاز المستورد مرتفع التكلفة، في ظل عدم دخول اكتشافات جديدة كبرى إلى مرحلة الإنتاج، مما فرض ضغوطًا مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.