أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم تستلزم أولًا توفر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المغلقة، وتلك التي لا تزال مشغولة بالمستأجرين، بالإضافة إلى معرفة حجم الوحدات التي يشغلها مستفيدو برامج الدعم مثل "تكافل وكرامة"، أو من يمتلكون عقارات ويتمتعون بحالة مادية جيدة.

وأوضح "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن غياب حصر شامل للوحدات السكنية يمثل عائقًا أساسيًا أمام الوصول إلى تشريع منصف، مشيرًا إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تقسيمات عادلة تتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، قائلا: «لا يصح أن نُلزم شخصًا غير قادر على توفير قوت يومه بدفع إيجار مرتفع، وفي المقابل، لا يجوز أن يستمر شخص ثري في دفع 200 جنيه فقط كإيجار شهري».

واقترح النائب أن يستند تقسيم الشرائح إلى عدة معايير، من بينها: عمر المبنى، تاريخ عقد الإيجار، مساحة الوحدة السكنية، وموقعها الجغرافي، إلى جانب الحالة المادية للمستأجر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا يمكن تنفيذها دون الاعتماد على إحصاءات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على أن البيانات القديمة لم تكن كافية لاتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار المجتمعي.