علمت هسبريس من مصادر موثقة بتلقي عمال العمالات والأقاليم والمقاطعات تعليمات صارمة من الإدارة المركزية تدعوهم إلى التصدي لفوضى “المعارض الصيفية” التي تنطلق مع بداية شهر يونيو في عدد من المدن، موضحة أن هذه المعارض، التي تشمل أنشطة تجارية وترفيهية، تنظم غالبا دون الحصول على التراخيص الضرورية والالتزام بدفاتر التحملات ومقتضيات دورية وزير الداخلية في هذا الشأن، رغم طول مدة إقامتها في فضاءات عمومية وكثرة زوارها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة وجهت المسؤولين الترابيين إلى تأطير رؤساء الجماعات عند إصدار قرارات تنظيمية تمنح الإذن بتنظيم معارض، خصوصا بعد توصل الإدارة المركزية بتقارير نوعية سابقة، مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون العامة” في عمالات، بشأن وجود شبهات استغلال هذه المعارض من طرف منتخبين نافذين وفاعلين سياسيين لأغراض انتخابية، مشددة على أن تزامن هذه المعطيات مع اقتراب استحقاقات 2026 استنفر العمال للتحرك من أجل ضمان احترام القانون والشفافية في تنظيم هذه الفعاليات الموسمية.

وأكدت مصادر الجريدة توجيه العمال رجال السلطة (الباشوات والقواد) نحو السهر على مواكبة مجالس الجماعات والمقاطعات في تنزيل القرارات التنظيمية المرتبطة بالإذن بتنظيم معارض تجارية لبيع السلع، خصوصا ما يتعلق بمعاينة الفضاءات المحتضنة لهذه المعارض، واحترامها الشروط التنظيمية والقانونية، موردة أن كل معرض يتعين أن يتوفر على رخصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع وجوب توفر فضاء العرض على التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية التي يحتاجها العارضون والزوار.

وكانت دورية صادرة عن وزير الداخلية تحت رقم D1892 ق.م.م/ 3 اشترطت عند منح الترخيص بتنظيم المعارض التجارية وجوب توفر هذه الفضاءات على الربط بشبكة الماء والكهرباء والمرافق الصحية، بشكل يضمن تقديم الخدمات للمتواجدين بالمعارض، والتزام الجهات المنظمة باحترام المدة المخصصة للتظاهرات التجارية، التي يتولى رئيس الجماعة تحديدها، وتحميل هذه الجهات المسؤولية المدنية في حالة وقوع حوادث تمس بسلامة الزوار، وإبرام عقود التأمين اللازمة لتغطية المسؤولية المذكورة.

وكشفت مصادر هسبريس توصل الإدارة المركزية بتقارير حول اختلالات في تدبير الأراضي والأوعية العقارية المصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، المحتضنة لمعارض تجارية دورية، مشيرة إلى وقائع استغلال أراض بعد انتهاء تراخيص إقامة عليها من قبل جهات أخرى كـ”كراجات” ومستودعات لتوقف الشاحنات وآليات البناء، وفضاءات لتقديم خدمات الصيانة والميكانيك، دون الحصول على تراخيص جديدة، أو تحيين وضعية الأرض، وإدراجها ضمن سجلات المداخيل الجماعية.

وامتدت الشروط الواردة في دورية وزير الداخلية إلى وجوب تقديم الجهات المنظمة للمعارض تصاميم تبين بشكل واضح كيفية العرض والمساحة المخصصة للعارضين، بطريقة تضمن سهولة التنقل داخل المعارض، وتفسح المجال للتدخل في حالات الطوارئ، والتقيد الصارم بقرارات رؤساء المجالس الجماعية في ما يخص السكينة والسلامة، بما يشمل أوقات الفتح والإغلاق، مع وضع نظام داخلي لفضاء العرض يرفق بقرار الإذن بإقامة التظاهرة، وفتح مكان العرض أمام أجهزة المراقبة، سواء التابعة للجماعة أو مصالح الدولة، مع تخصيص موقع للمخابرة بالمعرض.