أكد الخبراء والأكاديميون المشاركون في المؤتمر الدولي الثامن حول موضوع: “إستراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد التحديات والرهانات”، على أهمية تعميق التفكير في مقاربات مواجهة التحديات المتنامية التي تواجه دول إفريقيا الأطلسية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الأمنية والبيئية والاجتماعية؛ وفي هذا السياق شددوا على ضرورة تعزيز الدبلوماسية القضائية والتقارب القضائي بين الدول، مع نقل التجربة المغربية الرائدة في رقمنة الخدمات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة العدالة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

كما نادى المتدخلون بإيجاد تشريع أمني إفريقي موحد، يضمن حماية المنطقة الأطلسية وسلامة التنقل بين دولها، ودعوا إلى تقوية التعاون الأمني بين المغرب ودول الساحل الإفريقي، من خلال تبادل المعلومات وتفعيل الاتفاقيات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن أجل خلق بيئة سلمية ومستقرة أوصى المشاركون بأن ضمان الحق في الحياة والتنمية هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات البنيوية، مع التأكيد على أهمية مواجهة الرؤى الأحادية التي تؤجج الأزمات السياسية والطبيعية، مع حماية الوحدة الترابية للدول الإفريقية ومنع التدخلات الأجنبية التي تمس سيادتها؛ وشددوا على أهمية نهج مقاربة الالتقائية بين مختلف الدول الأطلسية، وتفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة، خصوصًا في مجالات البنيات التحتية البحرية والاقتصاد الأزرق، وربطها بمخططات التنمية الترابية، بما يسهم في تحسين مستوى عيش الشعوب الإفريقية وتوفير فرص الشغل.

كما أولى المؤتمر عناية خاصة للبعد الروحي والثقافي، من خلال إبراز دور إمارة المؤمنين كرافعة للسلام الروحي والاستقرار في إفريقيا، ما يعكس خصوصية النموذج المغربي في مزج الأمن الروحي بالأمن المجتمعي.

ولم يغفل المؤتمر البعد العلمي، إذ تم التأكيد على ضرورة توسيع الشراكات الأكاديمية والعلمية بين مؤسسات إفريقية وأوروبية، وتشجيع البحث في مجالات الأمن البحري ومكافحة التطرف، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين الشباب في بلورة التصورات المستقبلية للتعاون الأطلسي.

وفي السياق نفسه تمت الدعوة إلى الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وإنشاء مراكز يقظة إستراتيجية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، مع التفكير في إطار قانوني إفريقي يجرم الاتجار بالبشر ويدعم تفعيل القوانين ذات الصلة.

كما أكد المشاركون على ضرورة تشجيع الاستثمار العلمي والابتكار الصحي المستدام، والحد من التبعية للشركات الأجنبية من خلال دعم المبادرات الاقتصادية الإفريقية، مع تكريس الانتقال الديمقراطي لدول المنطقة على ضوء نجاح المبادرة الملكية الأطلسية.

وفي الختام دعا المؤتمر إلى تفعيل مبادرة المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية والإفريقية المختصة للمشاركة في بلورة إستراتيجية مغربية إفريقية أطلسية واقعية ومندمجة، تروم بناء إفريقيا واثقة في إمكانياتها، قادرة على مواجهة التحديات، وصاحبة قرار سيادي حر في تحديد مستقبلها.

يشار إلى أن هذه التوصيات جاءت على هامش المؤتمر الدولي الثامن حول موضوع: “إستراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد التحديات والرهانات”، الذي نظمته جامعة عبد المالك السعدي والمركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، بشراكة مع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتطوان، والرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية.

وتميزت أشغال المؤتمر بمداخلات نوعية لخبراء وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه، تناولت أبعاد ورهانات المبادرة الملكية الأطلسية، باعتبارها مشروعا إستراتيجيا يسعى إلى تمكين إفريقيا من الولوج إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة.

وشددت المداخلات على ضرورة تبني مقاربة تضامنية وتكاملية جنوب-جنوب، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية، في ظل واقع دولي متغير، مؤكدة على أهمية تجاوز الرؤى المنعزلة التي تعيق مسار النهوض الإفريقي، والدفع في اتجاه نمذجة السياسات التنموية واستثمار التجارب الناجحة.

كما توقفت المداخلات عند دور الصحراء المغربية كجسر إستراتيجي يربط المغرب بعمقه الإفريقي جنوبا، ويعزز انفتاحه على أوروبا والعالم عبر الأطلسي، داعية إلى ترسيخ هذا الامتداد ضمن الرؤية التنموية الشاملة.

وأجمع المشاركون على أن اللحظة الإفريقية الراهنة تقتضي تعميق التعاون الإقليمي، وتفعيل المبادرات الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الملكية الأطلسية، كمدخل رئيسي لبناء إفريقيا قوية موحدة وآمنة.