يعكس توسُّع مراكز البيانات في دول الآسيان توجُّه المنطقة لتصبح مركزًا رائدًا في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لكنه يفرض ضغوطًا على شبكات الكهرباء ويفاقم الانبعاثات، ليصبح تهديدًا لمسار تحول الطاقة.

فقد أظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن مراكز البيانات ستشكّل ما بين 2% - 30% من الطلب الوطني على الكهرباء في دول الآسيان -ما عدا فيتنام- بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يصبح الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات الماليزية بين عامي 2024 و2030 هو الأعلى بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكنهما تلبية قرابة 30% من استهلاك الكهرباء المتوقع لمراكز البيانات في دول الآسيان بحلول 2030.

الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات في دول الآسيان

ستشهد مراكز البيانات في دول الآسيان طفرة، إذ تبلغ السعة قيد التطوير في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام نحو 2.9 غيغاواط.

وفي ظل تباطؤ وتيرة إزالة الكربون في قطاع الكهرباء، تتصاعد المخاوف بشأن الارتفاع الحادّ في الطلب وزيادة الانبعاثات.

وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، من المرجّح أن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات في دول الآسيان بحلول 2030 مقارنة بعام 2024، في وقت ما تزال فيه أغلب شبكات الكهرباء تعتمد على الوقود الأحفوري.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر) أن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات سيشهد نموًا غير متوازن بين دول المنطقة.

وتتجه ماليزيا لتتصدّر المشهد، حيث يُتوقع أن يقفز الطلب على الكهرباء من 9 تيراواط/ساعة في 2024 إلى 68 تيراواط/ساعة في 2030، ما يعادل 30% من إجمالي الاستهلاك الوطني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

في الوقت نفسه، سينمو الطلب بوتيرة أبطأ في سنغافورة وتايلاند، وستسجّل فيتنام حصة طفيفة من إجمالي الاستهلاك، وستشهد إندونيسيا والفلبين نموًا مطّردًا.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عبر المناطق:

ووفقًا للتقرير، يكمن التحدي الأكبر في ارتفاع الانبعاثات، إذ تواجه ماليزيا -التي ما تزال شبكتها تعتمد على الفحم والغاز- قفزة مقلقة في الانبعاثات الناجمة عن مراكز البيانات، متوقعًا ارتفاعها من 5.9 إلى 40 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، وهي الأعلى بين دول الآسيان.

أمّا إندونيسيا، فستتضاعف انبعاثاتها 4 مرات، بزيادة 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في حين ستسجّل الفلبين قفزة بـ14 ضعفًا، من 0.8 إلى 10.5 مليونًا.

الطاقة المتجددة قد تغذّي مراكز البيانات

في خضم السباق نحو توسُّع مراكز البيانات في دول الآسيان، كشف التقرير أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكنهما تغطية قرابة 30% من الطلب على الكهرباء لهذه المراكز بحلول عام 2030، دون الحاجة إلى بطاريات التخزين.

ويثبت ذلك أن تكلفة التخزين ليست عائقًا أمام تبنّي الطاقة المتجددة، لكن البطاريات ستبقى ضرورة لتلبية الطلب الإضافي على المديين المتوسط والطويل.

ولتسريع اعتماد الطاقة المتجددة بمراكز البيانات في دول الآسيان، يجب تعزيز إتاحة خيارات الشراء مثل اتفاقيات شراء الكهرباء الافتراضية والتعرفات الخضراء، وجعلها أكثر موثوقية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وسيسهّل ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة معقولة.

كما أن تنفيذ برامج أوسع وحوافز موجّهة سيسهم في تسريع تبنّي حلول التخزين؛ ما يعزز استقرار الإمدادات المتقطعة.

وتشير التوقعات إلى أن تسريع نشر الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة من مراحل التصميم الأولية، بات ضرورة ملحّة لتقليل الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الكهرباء في هذه المراكز.

ونتيجة لذلك، ينبغي على الحكومات والقطاعات المعنية التعاون لوضع أهداف واضحة لكفاءة الطاقة، وتوفير أطر وطنية وحوافز موجهة.

كما أن تعزيز الشفافية في بيانات الاستهلاك والانبعاثات يعدّ مفتاحًا لتحقيق التوازن بين النمو الرقمي الطموح والتقدم المستدام في قطاع الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات في دول الآسيان من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر)