يُعلن البنك المركزي عن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، خلال الأسبوع الأول من يونيو 2025.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار يرصدها تحيا مصر. 

صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس

وكان قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى.

أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى

وقال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى أبرزها توفر الحيز المالي وهو المساحة المتاحة فى الموازنة العامة، نتيجة لانكماش المدفوعات، وزيادة المتحصلات خلال فترات معينة، مما يؤدى إلى عدم وجود ضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبي، موضحًا أن هناك خمسة موارد رئيسية تدعم زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وتشمل تحسن إيرادات قناة السويس بعد عودتها لمعدلاتها الطبيعية، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة الذى شهد انتعاشًا ملحوظًا، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو العامل الأساسى لزيادة الاحتياطى خلال العام الأخير، وزيادة الصادرات، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية.

ولفت عبدالله إلى أنه للحفاظ على هذه الوتيرة من النمو فى الاحتياطى النقدي، يجب اتباع مسارين رئيسيين، الأول تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، وتطوير برامج سياحية جاذبة لزيادة عائدات السياحة، أما المسار الثانى فهو تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، عبر تقليص المدفوعات من الاحتياطى النقدى الأجنبي، من خلال ترشيد الواردات، خاصة للسلع غير الأساسية، مثل لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الاستراتيجية، مع ضمان عدم التأثير على القطاعات الإنتاجية.

وأضاف محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعتمد على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، وهى الصادرات حيث تسهم فى إدخال عملات حرة وتعزيز الاحتياطي، وإيرادات قناة السويس التى لا تزال مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى رغم التحديات الناجمة عن الحرب فى جنوب البحر الأحمر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى تأتى عادة بالدولار الأمريكى أو عملات أخرى حرة، والسياحة التى تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.