أزمة دير سانت كاترين .. بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، والسياحة والآثار، والثقافة، والخارجية تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر بتاريخ 28 مايو 2025، والذي يقضي بمصادرة ممتلكات دير سانت كاترين التاريخي بجنوب سيناء.
الدكتور فريدي البياضي عن أزمة دير سانت كاترين
وأوضح البياضي خلال الطلب أن احترام أحكام القضاء يُعتبر أمرًا لا يمكن المساس به، إلا أن تداعيات هذا الحكم تتعدى الإطار القضائي لتشمل أبعادًا دينية وثقافية ودبلوماسية حساسة. وأشار إلى أن الدير، باعتباره أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة على مستوى العالم، يحتل مكانة فريدة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.
وأضاف النائب أن الحكم أثار استياءً دوليًا واضحًا تمثل في مجموعة من المواقف والبيانات الرسمية الصادرة عن بطريركية القدس، وبطريركية القسطنطينية، ورئيس أساقفة أثينا، بالإضافة إلى رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان الروماني. واعتبرت تلك الأطراف أن القرار يهدد حرية العبادة ويمس الوضع التاريخي والقانوني للدير، الذي خضع لحماية ممتدة منذ العهدة النبوية وحتى اليوم.
ضرورة اتخاذ خطوات بعدم المساس بدير سانت كاترين
حول موقفها من الحكم وتأثيراته على الوضع القانوني للدير طالب البياضي الحكومة بتقديم توضيحات للبرلمان . كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات تضمن عدم المساس بحرمة المكان أو طرد رهبانه، بجانب وضع استراتيجية للتعامل مع الضغوط الدولية المتزايدة بما يعكس صورة مصر كدولة تحترم التعددية الدينية وتحمي تراثها الروحي.
وختم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية إبراز التزام الدولة بحماية المواقع المقدسة لجميع الأديان. وشدد على أن دير سانت كاترين ليس فقط معلماً دينياً وأثرياً، بل هو رمز عالمي للتعايش الديني وقيمة تاريخية تعكس التسامح على أرض مصر.
0 تعليق