أعربت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك عن صدمتها الشديدة إزاء ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد يوم 25 ماي الماضي بمدينة بوزنيقة، مشيرة إلى أن “مضامين البيان تجاهلت معاناة الأسر التي فقدت أبناءها من عناصر القوات العمومية خلال تدخل سلمي لتفكيك المخيم، في مشهد دام خلف استشهاد 11 عنصرا تم تصفيتهم بدم بارد”.

وأكدت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤتمر كان من الأجدر به التوقف عند حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا الحقيقيين، والانتهاكات الخطيرة التي طالتهم، بدءًا بالقتل العمد وانتهاء بالتنكيل بالجثث في مشاهد وصفتها بـ”المخزية والمجردة من أي بعد إنساني أو حقوقي”.

واعتبر البيان أن موقف الجمعية من قضية الصحراء يعكس توجها “سياسيويا ضيقا” يفتقد إلى الوضوح، ويتماهى – حسب تعبيرها – مع أطروحة انفصالية مرفوضة؛ وهو ما يعمّق عزلة الجمعية داخل المجتمع المغربي ويضع مصداقيتها الحقوقية موضع تساؤل. كما دعت في هذا الصدد المكونات الداخلية للجمعية إلى توضيح مواقفها مما ورد في البيان، خصوصا في شقه المتعلق بالوحدة الترابية.

وسجلت التنسيقية ذاتها استغرابها الشديد مما وصفته بـ”الانحياز الصارخ” للجمعية لصالح المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إزيك، واصفة إياهم بـ”القتلة”، ورافضة توصيفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، مؤكدة أن إدانتهم تمت على خلفية جرائم خطيرة تمس الحق في الحياة، قبل أن تعبر عن استيائها من رفض الجمعية الإصغاء لأسر الضحايا الذين يعانون منذ سنوات من آثار نفسية واجتماعية جسيمة.

وأضافت الوثيقة أن تجاهل المؤتمر مناقشة ملف اكديم إزيك، رغم تضمينه لموقف صريح بشأنه، يطرح تساؤلات جدية حول صدقية المقاربة المعتمدة ودرجة احترامها لمبدأ الحياد الحقوقي، لافتة إلى أن ما صدر في هذا السياق “يعكس تبنيا غير معلن لأطروحات انفصالية تخالف التوجه الوطني”.

وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كل الأصوات الحقوقية النزيهة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا “الانحراف الخطير”، ووضع حد لما وصفته بـ”العبث الحقوقي” الذي لا يسيء إلا إلى مصداقية الجمعية وموقعها داخل النسيج الحقوقي الوطني.