أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انخراط وزارته فعليا في تتبع مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتباره خطوة أساسية في إصلاح تدبير المرافق العمومية.

لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن عقود التدبير بدأ تفعيلها عمليا بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025 بأربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي، مضيفا أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة شهدت دخول عقد التدبير حيز التنفيذ منذ فاتح يونيو من السنة نفسها، فيما مازال العمل مستمرا لتوسيع التجربة إلى باقي الجهات قبل متم 2025.

وفي ما يتعلق بالجانب العملي من الانتقال، شدد الوزير على أن الوزارة تسهر على ضمان انتقال سلس لتدبير هذه المرافق، سواء على مستوى نقل الملكيات والممتلكات الضرورية للجماعات الترابية، أو من حيث تتبع إعداد الوثائق التي تضمن هذا الانتقال في إطار قانوني وتنظيمي واضح.

ولم يغفل لفتيت التأكيد على حرص الوزارة على ضمان حقوق المستخدمين المنتقلين من شركات التوزيع السابقة إلى الكيانات الجهوية الجديدة، مشيرا إلى إعداد نظام يحفظ مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، دون أي تراجع.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين استمرارية الاستثمارات والخدمات، من خلال نقل العقود والاتفاقيات السابقة إلى الشركات الجهوية، متعهدا بعدم إجراء أي تغيير في تعرفة الخدمات، التي قال انها ستظل ثابتة كما كانت عليه قبل الشروع في تنفيذ عقود التدبير الجديدة.

غيب الموت الدكتور محمد الأمين الإسماعيلي، أستاذ كرسي العقيدة بجامعة محمد الخامس في الرباط، والذي شغل أيضا منصب مدير ديوان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقاد وحدة المناظرات في الفكر الإسلامي.

اشتهر الفقيد بجهوده الأكاديمية والعلمية، حيث ترأس شعبة الدراسات الإسلامية في جامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء، وقدم عبر القناة الرسمية "السادسة" سلسلة محاضرات حول كتاب "اللمع" لأبي الحسن الأشعري، أحد أعمدة المدرسة العقدية التي تعتمدها المملكة في تدبير الشأن الديني.

ونعته الأكاديمية الدكتورة مريم أيت أحمد، واصفة إياه بـ"العالم الجليل وأحد أبرز أعلام الفكر والعقيدة في المغرب"، مشيرة إلى أنه كان "رائدا في إحياء علم المناظرات العقدية، وأسهم بشكل فعال في بناء الدرس العقدي الأشعري بالغرب الإسلامي، معتمدا على الحجج العقلية والنقلية".

وأضافت أن الراحل "ساهم في إعادة إحياء علم مقارنة الأديان، ليكون جسرا يربط ماضي المسلمين بحاضرهم"، مؤكدة أنه "لعب دورا بارزا في ترسيخ العقيدة الأشعرية كثابت مغربي، عبر الربط بين الفقه والعقيدة في مؤلفاته، مستندا إلى تراث المالكية".

واختتمت نعيها بالقول إن رحيل الإسماعيلي "خسارة للأمة الإسلامية جمعاء"، معتبرة أنه كان "مربيا للأجيال وناشرا للعلم من المغرب إلى إندونيسيا، حيث منح علماءها السند العالي".

شارك وفد برلماني نسائي عن مجلس النواب، يوم الأحد 1 يونيو 2025، في أشغال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المنظمة من طرف منظمة القيادات النسائية السياسية (WPL)، ضمن فعاليات « Ibrahim Governance Weekend »  ملتقىى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة 2025 المنعقد بقصر المؤتمرات و ذلك الفترة ما بين 1 و3 يونيو 2025 بمدينة مراكش.

ويضم الوفد النسائي كلا من حنان أتركين  عن فريق الاصالة والمعاصرة و سحر أبدوح عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي و حنان فطراس عن فريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية و عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق الدينامية الدولية المتسارعة حول قضايا إدارة الذكاء الاصطناعي، وأهمية بلورة سياسات عمومية قائمة على مبادئ الأخلاقيات، الشفافية، والعدالة الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص لإدماج مقاربة النوع وتعزيز الريادة النسائية في هذا المجال الاستراتيجي.

وقد شكلت الطاولة المستديرة، التي عرفت حضور شخصيات نسائية سياسية رفيعة من القارات الخمس، بالإضافة إلى خبراء وخبيرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وممثلين عن منظمات دولية، فرصة لتبادل التجارب، واستشراف سبل التعاون، وبحث آليات تعزيز مشاركة النساء في وضع وتفعيل أطر للحكامة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

أكدت البرلمانيات، خلال مداخلاتهن، على أهمية تطوير استراتيجية وطنية مغربية شاملة لإدارة الذكاء الاصطناعي، ترتكز على القيم الإنسانية والمبادئ الدستورية، وتتكامل مع الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة إدماج البعد الجندري في جميع مراحل بلورة وتنفيذ السياسات الرقمية.

واعتبر الوفد البرلماني أن هذا اللقاء يشكل منصة لتعزيز صوت النساء البرلمانيات الأفريقيات في هذا الورش الرقمي الحيوي، ودعوة إلى الانخراط الفاعل في صياغة مستقبل التكنولوجيا بما يخدم التنمية المستدامة، ويضمن العدالة والمساواة بين الجنسين.

أعلنت مجموعة على تطبيق التلغرام، اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 عن اختراقها لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وتسريب عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة.

وقالت الجهة التي تدعي أنها وراء هذه القرصنة وتُعرف عن نفسها على أنها جزائرية، أن هذا الخرق السيبراني طال شهادات الملكية وعقود بيع والشراء والكشوفات البنكية، بالإضافة إلى أرقام الحسابات  البنكية والمعطيات الشخصية للمرتفقين.

وتعليقا على هذه الواقعة، نفى مصدر من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وجود قرصنة على مستوى قاعدة بيانات الوكالة، مشددا على أن مصدر التسريب هو المنصة الخاصة بالموثقين والتي تسمح لهم بالاطلاع على المعطيات الجبائية والعقارية للمواطنين خلال عمليات البيع والشراء للأصول والعقارات.

تعد شركة "Innovative Energy & Efficiency "INEE، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أول شركة تحصل على الترخيص الرسمي كـ "مقاولة خدمات طاقية" (ESCO)، الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يأتي هذا الترخيص في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2-24-153 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.09 بشأن النجاعة الطاقية.

وبهذا الاعتراف، ترسخ INEE مكانتها كشريك أساسي للتعاقد على مشاريع النجاعة الطاقية. وتعتمد الشركة في ذلك على عقود الأداء الطاقي، التي تقوم على نموذج شراكة متين ومُهيكل. وتلتزم INEE بتقديم حلول تقنية مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تحقيق مستويات أداء طاقي ملموسة. هذا النهج يضمن للأطراف المعنية تحقيق أهدافها من النجاعة الطاقية، مع الاستفادة من دعم متكامل وقابل للقياس على المدى الطويل.

من خلال مقاربتها الشاملة، تساهم "INEE" بفعالية في بلورة المنظومة الوطنية للنجاعة الطاقية، وذلك بدعمها المتواصل لمشاريع التنمية المستدامة. وبذلك، تؤكد الشركة التزامها الراسخ برؤية المملكة الرامية إلى تعزيز سيادتها الطاقية، وتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتدعيم مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات المناخية.

بصفتها أول شركة خدمات طاقية تحصل على الترخيص وفق الإطار القانوني الوطني الجديد، ترسخ "INEE" مكانتها كفاعل موثوق به لمواكبة مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، في مسارهم نحو إزالة الكربون. كما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام الهيكلي طويل الأمد لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بدعم الانتقال الطاقي والتنمية المجالية.

حظيت "INE"، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، كأول شركة تحصل على صفة "مقاولة خدمات طاقية" المعطاة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،وذلك بمقتضى مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية.

هذا الاعتراف، يرسخ مكانة "INEE" مكانتها كشريك أساسي للتعاقد على مشاريع النجاعة الطاقية، يقول بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، مبرزا أن الشركة تعتمد في ذلك على عقود الأداء الطاقي، التي تقوم على نموذج شراكة متين ومُهيكل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد الشركة التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تحقيق مستويات أداء طاقي ملموسة، تماشيا مع رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز سيادتها الطاقية، وتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتدعيم مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات المناخية، يضيف المصدر ذاته.

كما أنه من شأن الحصول على هذه الصفة كأول شركة مغربية، أن يرسخ مكانتها كفاعل موثوق به لمواكبة مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، في مسارهم نحو إزالة الكربون، حسب البلاغ..

للإشارة، فإن "INEE"، شركة تابعة ل"صندوق الإيداع والتدبير للتطوير" متخصصة في تقديم حلول متكاملة في مجالات النجاعة الطاقية، وإنتاج الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تشرف هذه الشركة أيضا على كامل سلسلة القيمة للمشاريع، انطلاقا من التدقيق الطاقي وصولًا إلى التشغيل والمراقبة في الوقت الفعلي، في الهندسة، و التمويل وتصميم المشاريع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنشط "INEE" في قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل المدن الذكية، والصناعة، والخدمات ، واللوجستيك، والفلاحة.

تمكن المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس-ماسة من تعبئة 13 مليار درهم كحجم استثمارات في سنة 2024.

كشف عن ذلك المديرة العامة بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، كنزة كصيب، مؤخرا،خلال انعقاد المجلس الإداري للمركز تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

جاء ذلك،حسب التقرير الذي قدمته كنزة كصيب، بعدما قام المجلس بمعالجة 699 طلبا للاستثمار، ودراسة 518 مشروعا من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

إلى جانب ذلك، استفادت أزيد من 2000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة من خدمات المواكبة خلال سنة 2024، تأكيدا لانخراط المركز في دعم الدينامية المقاولاتية الجهوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة مجهوداته في مجال الترويج الترابي لتعزيز حاذبية الجهة، وذلك من خلال المشاركة في عدة تظاهرات اقتصادية، وإطلاق أدوات تسويق موجهة.

كما تم تنظيم قافلة "أبريد "animation"، التي جابت مختلف أقاليم وعمالات الجهة، بهدف تقريب خدمات المواكبة من حاملي المشاريع، ودعم دينامية اقتصادية شاملة، وذلك في إطار البرنامج الجهوي المندمج للمواكبة "أبريد".

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الحضري بواسطة الحافلات، يمتد من سنة 2025 إلى 2029، ويهدف إلى إرساء منظومة عصرية تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب التحديات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، إضافة إلى 7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجموعة عمرانية.

ويعتمد البرنامج، يضيف ذات المتحدث، على مقاربة جديدة تقطع مع أنماط التدبير السابقة، تقوم على فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، وتسند للسلطات المفوضة مسؤولية الإشراف الكامل على الاستثمارات، مع اعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع تنفيذ العقود وتحسين جودة الخدمات.

موضحا أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع تقدر بـ11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3640 حافلة، إلى جانب تجهيزات مرافقة مثل أنظمة التذاكر، ومحطات الوقوف، ومراكز الصيانة، وغيرها من البنيات التقنية واللوجستية.

ولتغطية نفقات الاستثمار، يوضح لفتيت، فقد تم توقيع اتفاقية مالية تنص على مساهمة الجهات بما يعادل الثلث، في حين يغطي صندوق إصلاح النقل الحضري وبيني المدن الثلثين المتبقيين، مع رفع الدعم السنوي المخصص لهذا الصندوق إلى 3 ملايير درهم.

نفى وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، أن تكون الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تسلمت مهمة التوزيع من شركات التدبير المفوض السابقة، قد عمدت إلى رفع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

لفتيت الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أوضح أن الشركات الجهوية الأربعة التي انطلقت حتى الآن في توزيع الماء والكهرباء، اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت تطبقها شركات التدبير المفوض السابقة، كما يلزمها بذلك عقد التدبير،مشيرا إلى أن الشكايات التي تقدم بها من استشعروا تضررهم، تم أخذها بعين الاعتبار.

لكن مقابل ذلك، فإن الشكايات التي تم تسجيلها، ببعض الجهات، حول ارتفاع الفواتير، فإن ذلك يعود إلى عدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك، يلفت الوزير، مشددا على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ملزمة بتطبيق التسعيرة على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الاستهلاك.

في السياق ذاته، حرص لفتيت على التذكير بأن الشركات الجهوية تسلمت المرافق كما هي من شركات التدبير المفوض السابقة، وإذا كان الهدف من هذا الانتقال هو الإصلاح، من خلال الرفع من الاستثمار وتجويد الخدمات، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها مباشرة، بعد استلام المرافق، بل يتعين القيام باستثمارات واتخاذ تدابير،وهو ما تقوم هذه الشركات حاليا، حسب المتحدث ذاته، كاشفا أن الشركات الجهوية وضعت برامج استثمارية بقيمة 253 مليار درهم بهذا الخصوص.